وأعلنت الوزارة في بيان أنها تعتبر «مشروع وعد... مؤسسة بناء يديرها حزب الله وتم اخضاعها لسلطة القرار 13224» الذي يستهدف «ارهابيين وداعمين للارهاب أو لعمليات ارهابية». وأكد نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي أن المشروع «هو مثال آخر على استخدام حزب الله وبشكل مضلل وسائل شتى لدعم جهازه العسكري والارهابي». وفصل البيان نشاطات شركة الوعد التي تم انشاؤها «بسبب استهداف الوزارة قبلا لمؤسسة جهاد البناء « في القرار نفسه في مطلع العام 2007 و»مواجهتها صعوبات في جمع التبرعات والامدادات المالية بعد ذلك».
واتهم البيان الشركة باعادة بناء مراكز «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي دمرت خلال الحرب، وتوليها بناء «مخازن تحت الأرض للأسلحة ولأجزاء من بنية الحزب العسكرية»، مشيرا الى أن «الوعد» حاولت اخفاء ارتباطها بالحزب وعملت تحت مظلة «المنظمات الانمائية الدولية» لتسهيل جمع التبرعات وتفادي «أي رابط بمنظمة ارهابية». وطبقا للقرار، تحظر أي تعاملات من فرد أو مجموعة أميركية مع الشركة، ويتعدى تأثير اللائحة 13224 المدى الاقتصادي والسياسي الأميركي، اذ تقوم وزارة الخزانة بحملة اعلامية وسياسية مع الشركاء الأوروبيين والمستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة لحضهم على قطع أي صلة مع الأسماء الواردة في اللائحة.
