إثر الصور المهينة والمذلة التي انتشرت منذ أيام على مواقع التواصل الإجتماعي للمداهمات التي نفذتها شرطة بلدية عمشيت لمنازل اللاجئين السوريين في البلدة، وتوقيفهم مكبلي الأيدي على الحائط وتركيعهم، كلف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك مباشرة التحقيق بارتكابات البلدية بحق السوريين.
نتج من التحقيقات توقيف 5 عناصر من شرطة البلدية أمس بناء لاشارة المحامي العام القاضي وليد المعلم، ما دفع بعض الاشخاص الى الإعتصام في عمشيت للمطالبة بإخلاء سبيلهم. بعد ساعات أخلي سبيل هؤلاء وأصدر المشنوق تعميماً شدد فيه على «اعطاء التعليمات المشدّدة لأجهزة الشرطة، بضرورة التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية، وعدم الإساءة في استعمال السلطة الممنوحة لهم عند التعاطي مع المواطنين أو النازحين السوريين والتعامل معهم بكلّ مهنية وانضباط، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير المسلكية بحق المسيئين والمقصرين منهم، وعلى ان يصار الى التنسيق مع القوى الامنية المعنية عند حدوث اي اشكال بهذا الشأن». إلا ان رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى رد: «لو تجاوزنا السلطة المعطاة لنا لما اخلي سبيل العناصر».
يبرر عيسى سلوك البلدية بان «الناس كانت خايفة بعد تفجيرات القاع». حجةٌ «الخوف» هي الحجة الاكثر رواجا لتبرير الممارسات العنصرية. فقد نفذت الشرطة حملة مداهمات واعتقالات ولم تجد اي أسلحة او أجهزة لتنفيذ مخططات إرهابية. كل ما «غنمته» هو 10 لاجئين لا أوراق معهم وسلمتهم للقوى الأمنية. بالمقابل جرى اضطهاد عشرات السوريين بحجة «الخوف». لكنها ليست المداهمة الأولى لشرطة البلدية كما اعترف عيسى. يقطن في عمشيت نحو 2800 لاجئ سوري يتعرضون دوريا لمداهمات أمنية. يعترف رئيس البلدية بأنّ «كل شهر هناك مداهمة أمنية بمؤازرة أحد الأجهزة. هذا أمن إستباقي، منفتّش إذا في اسلحة». يريد رئيس البلدية أن «يحمي مجتمعه بطريقته»، اي بالأمن الإستباقي، الذي يقوم على إنزال عقاب جماعي بالناس من دون اي مبرر وبشكل متكرر بهدف ترهيبهم.
الاخبار
http://al-akhbar.com/node/261363
