جنبلاط: لا مجال للتسوية بل للتهدئة

صوّب النائب وليد جنبلاط، في مقابلة تلفزيونية، أمس، في الاتجاهات كلّها. رصاصاته طالت حلفاءه وخصومه. رأى أن ممثلي 14 آذار في الحكومة السابقة أفضل من الموجودين في الحكومة الحاليّة «وإذا استمررنا على هذا المنوال، فسأترحّم على مجلس الوزراء السابق». ثم جاء دور وزير الدفاع الياس المرّ الذي كان «موقفه حول التنصّت في داخل الجلسة جيداً، ولكنه غطى (الوزير جبران) باسيل في الخارج»، وقائد الجيش جان قهوجي الذي سأل: «ماذا أنتجت زيارته إلى سوريا؟» ما دفع مضيفه إلى سؤاله: «هل تُشكّك بولاء قائد الجيش؟». ونقل جنبلاط عن قهوجي قوله «لا أستطيع ان أسير في بلاد مكشوفة أمنياً».
ثم عاود جنبلاط هجومه على الضابط دانيال فارس، متسائلاً مجدداً عن سبب تعيينه «وهو الذي كان على اتصال برستم غزالة». واتهم باسيل بالارتباط بسوريا، إذ قال إن «الجهة المسؤولة عن وزارة الاتصالات جهة معادية ومرتبطة بالنظام السوري». ولفت إلى أن لديه ملفاً عن تأخير إعطاء المعلومات حول انفجار البحصاص، مشيراً إلى أن «الأمن العام يتنصت، وبعض الأحزاب أيضاً، وأقصد هنا حزب الله، لأن لديهم شبكات لحماية أمنهم، خطاب (السيد حسن) نصر الله في السابق الموجّه إليّ لم يكن خطاباً ملائماً لقائد بحجمه».
ونالت سوريا بدورها حصّةً من الهجوم عندما اعتبر سفارتها «وكر جواسيس قرب منزلي». ورأى أن الرئيس السوري بشار الأسد «لن يسمح بأن تصل المحكمة إلى أدنى رقيب أول في النظام السوري، وهناك محاولة إخفاء وتعطيل. بعض الدلائل هو ما يجري اليوم، إذ استطاع النظام السوري من خلال دانيال فارس أن يعرف معلومات تفيده». وختم جنبلاط مقابلته بالتأكيد أنه «لا مجال للتسوية بل للتهدئة» وأن «النظام العلماني هو الحلّ للبنان».
وكان مجلس الوزراء قد اجتمع ليل أمس وقرّر الطلب إلى الإدارات والأجهزة الأمنيّة تطبيق القانون 140 والمراسيم التطبيقيّة له، وكلّف وزيري الداخليّة والاتصالات الإشراف على تطبيقها وذلك بإشراف رئيس الحكومة. كذلك كلّف وزراء الداخليّة والعدل والاتصالات والدفاع اقتراح تعديلات لتطوير هذا القانون وآليات تطبيقه وذلك بإشراف رئيس الحكومة أيضاً. وكان مجلس الوزراء قد دافع عن الضابط فارس عندما اعتبر أنه «انتدب لفترة مؤقتة ومهامه لا تتعلق بالتنصت، بل بمكافحة الإرهاب والأمور المتصلة به». وأعلن الوزير طارق متري أنه تم الاتفاق على ألا تحجب المعلومات عن أي من الأجهزة وألا يكون هناك تلكؤ في إعطاء المعلومات. أما في ما يخص لجنة التحقيق الدولية، فقال متري «تقرّر تزويدها بكل المعلومات التي تحتاجها».
من جهة أخرى، كان موقف النائب ميشال المر إثر استقباله الأمين العام القطري لحزب البعث فايز شكر الأبرز انتخابياً يوم أمس، إذ رأى أن المعركة في المتن هي معركة أحجام بينه وبين العماد ميشال عون، مضيفاً «بما أنهم تركوا لنا مقعداً واحداً سنقبل ونترك لهم مقعداً واحداً». وأكد المر أن تحالفه قائم مع حزبي «الكتائب والطاشناق». لكن سرعان ما رد النائب هاغوب بقرادونيان عليه، مؤكداً «ثبات تحالف حزب الطاشناق مع لائحة التيار الوطني الحر ومع شخص المرّ فقط». بدورها، أعلنت حفيدة المر، نايلة تويني، ترشّحها من دارة مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت.
وقد صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة للتيّار الوطني الحرّ بيان أكّد فيه أنّ كلّ ما يُشاع وما يُقال عن «تسميات من هنا وأسماء من هناك، ترد في تعليقات ومقالات تنشر في الصحافة اليومية، يدخل في باب التحليل السياسي المشروع والمعلومات الافتراضية، كذلك لم يلتزم التيّار حتى الساعة أيّة ترشيحات».
وفي وقت تأكد فيه عمل رئيس الجمهورية ميشال سليمان على حل مشكلة الصناديق بطرح يذلل مشكلة رقم موازنة مجلس الجنوب، أشار النائب ناصر نصر الله إلى اعتقاده بأن الأمور ذاهبة إلى الأفضل، لافتاً إلى أن الرئيس نبيه بري طرح في الفترة الأخيرة وزارة تخطيط لكي تتحمل هي المسؤوليات فتكون المسؤولية واضحة ولا تضيع الأمور.
وتتابعت أمس الدعوات إلى المشاركة في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الحريري. النائب محمد كبارة أكد أنها «تكتسب أهميّة خاصة تحفّز على المشاركة الواسعة فيها في ساحة الحرية في بيروت في 14 شباط». ولاقاه النائب سمير الجسر في منتصف الطريق، معتبراً أن المشاركة رمزية، وهي رسالة «إلى الداخل والخارج في الوقت عينه».