وإلى أن القانون يقول إن وزيري الداخلية والدفاع «هما من يقرران الرقابة الإدارية وحجم المعلومات بذريعة الاعتبارات الأمنية». وقال: «الاعتبارات الأمنية لا تعني مخالفة القانون، فإذا كان القانون غير مناسب، فليعدلوه بدلا من أن يخالفوه».
ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من الناس أخذوا الموضوع نحو التجاذب السياسي، فيما نحن كلجنة يهمنا تطبيق القانون. وهذا لا يتعلق بموالاة أو بمعارضة». واعتبر أن «النائب الذي يترك هاتفه خارجا خوفا من وجود من يراقبه لا يمكن إلا أن يكون متضررا من التنصت». وأكد أن لجنة التحقيق الدولية «لا تزال تحصل على المعلومات الكاملة»، مشيرا إلى وجود بروتوكول بين الدولة اللبنانية واللجنة يخول هذه الحصول على المعلومات التي تطلبها، و«هو يطبق. وطلبات اللجنة محددة». ونفى فضل الله وجود تنصت يقوم به «حزب الله»، مؤكدا أن نواب الحزب هم من طالبوا داخل اللجنة وخارجها بمكافحة التنصت غير الشرعي. وذكر أن أيا من النواب لم يتهم الحزب ولم يكن هذا موضع نقاش. وأوضح أن نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» قالوا مع ذلك إنه إذا كانت لدى أي طرف معطيات أو دلائل على تنصت غير شرعي فليقدمه إلى المجلس النيابي والحكومة والنيابة العامة، معتبرا «هذه الاتهامات سياسية. وهي جزء من السجال، لكن الوقائع شيء آخر».
وشدد على أن «احتمال وجود تنصت غير شرعي، لا يمكن أن يبرر التنصت الرسمي ومخالفة القانون». وقال: «رغم السجال السياسي الداخلي، كان يفترض التعامل مع هذا الموضوع بجدية، لأن الاتهامات والسجالات ومحاولة إخراج الملف عن مساره لا تحقق النتائج المرجوة، ولا يمكن التذرع بأي سبب لتبرير المخالفات الخطيرة». وأعلن عن اجتماع لاحق سوف تعقده اللجنة الخميس المقبل للاستماع إلى المعنيين بالملف، وفي ضوئه سترفع النتائج إلى رئيس المجلس نبيه بري ليحدد المقتضى.
ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من الناس أخذوا الموضوع نحو التجاذب السياسي، فيما نحن كلجنة يهمنا تطبيق القانون. وهذا لا يتعلق بموالاة أو بمعارضة». واعتبر أن «النائب الذي يترك هاتفه خارجا خوفا من وجود من يراقبه لا يمكن إلا أن يكون متضررا من التنصت». وأكد أن لجنة التحقيق الدولية «لا تزال تحصل على المعلومات الكاملة»، مشيرا إلى وجود بروتوكول بين الدولة اللبنانية واللجنة يخول هذه الحصول على المعلومات التي تطلبها، و«هو يطبق. وطلبات اللجنة محددة». ونفى فضل الله وجود تنصت يقوم به «حزب الله»، مؤكدا أن نواب الحزب هم من طالبوا داخل اللجنة وخارجها بمكافحة التنصت غير الشرعي. وذكر أن أيا من النواب لم يتهم الحزب ولم يكن هذا موضع نقاش. وأوضح أن نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» قالوا مع ذلك إنه إذا كانت لدى أي طرف معطيات أو دلائل على تنصت غير شرعي فليقدمه إلى المجلس النيابي والحكومة والنيابة العامة، معتبرا «هذه الاتهامات سياسية. وهي جزء من السجال، لكن الوقائع شيء آخر».
وشدد على أن «احتمال وجود تنصت غير شرعي، لا يمكن أن يبرر التنصت الرسمي ومخالفة القانون». وقال: «رغم السجال السياسي الداخلي، كان يفترض التعامل مع هذا الموضوع بجدية، لأن الاتهامات والسجالات ومحاولة إخراج الملف عن مساره لا تحقق النتائج المرجوة، ولا يمكن التذرع بأي سبب لتبرير المخالفات الخطيرة». وأعلن عن اجتماع لاحق سوف تعقده اللجنة الخميس المقبل للاستماع إلى المعنيين بالملف، وفي ضوئه سترفع النتائج إلى رئيس المجلس نبيه بري ليحدد المقتضى.
