على طريقة اصدار افادات النجاح في الشهادة الرسمية في ظل اضراب هيئة التنسيق النقابية، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً طلب فيه استيفاء رسوم الميكانيك من دون المعاينة الميكانيكية من السيارات المستعملة المباعة واللوحات المستبدلة. أما من استحقت معاينة آلياتهم أخيراً وترتبت عليهم غرامات التأخير فعليهم انتظار قانون الاعفاء من الغرامات بعد انتهاء اعتصام اتحادات نقابات النقل البري
أمس، تبلغت مصلحة تسجيل السيارات والآليات في هيئة إدارة السير قراراً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حمل الرقم 2523 يطلب فيه استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) استثنائياً ولمدة 3 أشهر، من دون إجراء المعاينة الميكانيكية، وذلك في حالتي تسجيل المركبات المستعملة بكل أنواعها المباعة من صالونات السيارات (المعارض) أو من فرد إلى فرد من جهة، واستبدال اللوحات من جهة ثانية.
هذا القرار طرح تساؤلات عن قانونيته، اذ إن المعاينة الميكانيكية إلزامية وتعدّ شرطا قائما لتسديد الرسوم على السيارات، علما ان هناك خلافا حول هذه النقطة، اذ ان قرار المشنوق ينحصر بحالات تسجيل السيارات ولا يشمل تسديد الرسوم من قبل مالكي السيارات.
يشرح رئيس المصلحة أيمن عبد الغفور لـ «الأخبار» ظروف القرار. يقول انه نابع من التوصيات والمناقشات التي دارت خلال الجلسة الأخيرة للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في 15 الجاري. ويشير الى أن هيئة إدارة السير وضعت اللجنة النيابية في تفاصيل الأزمة التي بدأت مع بدء تنفيذ اعتصام اتحادات ونقابات النقل البري أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في 17 تشرين الأول، حيث توقفت كل أنواع المعاملات المتعلقة برسوم الميكانيك، ما عدا السيارات الجديدة (عمرها أقل من 3 سنوات ولا تحتاج إلى معاينة مسبقة).
قباني: لم نرفع توصية إلى الوزير وما حصل كان تعاوناً بين السلطات
يقول عبد الغفور أن «الإدارة نقلت إلى أعضاء اللجنة صرخة نقابة أصحاب معارض السيارات المستعملة، التي راجعتها مراراً بشأن انخفاض المبيع لديها بصورة كبيرة بسبب الاعتصام النقابي، وهو ما جعل اللجنة تصدر توصية بالسماح بتسجيل السيارات المباعة من صالونات السيارات (المعارض) أو من فرد إلى فرد وانتقال الملكية من دون المرور على المعاينة حتى إشعار آخر. وهناك توصية ثانية مشابهة بموضوع لوحات السيارات التي يفترض أن تسجل عليها الأرقام قبل انقضاء مهلة شهرين».
أما بالنسبة إلى رسوم السير التي تستحق على السيارات والمركبات الآلية خلال فترة الاعتصام، فيلفت عبد الغفور إلى أن عدداً من النواب اعترضوا في الجلسة على طرح دفع الرسوم استثنائياً من دون معاينة ميكانيكية، لكون الأمر يضرب مبدأ المعاينة نفسها وسلامة المركبة والسلامة المرورية، ويصبح سابقة يبنى عليها في ما بعد، لذا كانت التوصية بإعداد اقتراح قانون لالغاء الغرامات على المواطنين التي تمرّك تلقائياً (10% من قيمة رسم السير السنوي عن كل شهر تأخير)، فور انتهاء الاعتصام».
لكن هذا القانون سيشمل فقط المتخلفين عن دفع الرسوم خلال فترة الأزمة، فماذا عن المستفيدين من قانون خفض الغرامات على متأخرات رسوم السير والميكانيك عن السنوات السابقة الصادر في الجريدة الرسمية في 3 تشرين الثاني الماضي، والذي تنتهي مفاعيله في 27 شباط 2017، في ما لو انقضت المهلة ولم يتمكنوا من الاستفادة قبل هذا التاريخ؟
رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني يؤكد لـ «الأخبار» أنّه لا يمكن تمديد مفاعيل قانون الإعفاء وهؤلاء سيدفعون الغرامات المترتبة عليهم حتماً في ما لو صح الافتراض، أما ما نعمل عليه حالياً فهو قانون لإعفاء المواطنين من الغرامات في فترة الأزمة فقط، وهذا القانون لا يمكن أن نتقدم به اليوم، قبل معرفة الفترة الزمنية التي سيستغرقها الإضراب، فالقانون لا يكون مفتوحاً زمنياً».
هل يمكن لوزير أن يستند إلى توصية لجنة نيابية؟ يقول قباني إنه «لا مانع في الأمر إذا كان هناك ظرف استثنائي، وإذا اقتضت الضرورة ومصلحة المواطنين ذلك»، نافياً أن «يتعارض ذلك مع مبدأ فصل السلطات، لأن اللجنة النيابية أصدرت التوصية ولم ترسلها إلى الوزير، إذ لا يحق لها أن ترفع التوصية إلاّ إلى المجلس النيابي، لكن ما حصل أنّ الوزير المعني أخذ بالتوصية من باب التعاون بين السلطات أو تكاملها لا أكثر ولا أقل».
فاتن الحاج
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٣٠٤١ الخميس ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٦
http://al-akhbar.com/node/268531
