صالح أعلن، خلال اجتماعه بالوفد البيئي، «أنّ المشروع لا يزال في مرحلة التطوير، وأنّ الشركة لم تحدّد حتى الآن الموقع النهائي، ولا تملك معلومات كافية بخصوص طريقة البناء والمواد التي ستستخدم». لكنه أكد أن المشروع «حاز مباركة العديد من السياسيين الذين زارهم». وعليه، حمّلت الجمعيات المسؤولين اللبنانيين مسؤولية أيّ تجاوز للقوانين المتعلّقة بإشغال الأملاك العامة البحرية. وكررت رفضها لأي مشروع تكون له تأثيرات سلبية لا رجوع عنها. وقد استغرب الوفد مباركة السياسيين المشروع. وبناءً على طلب الوفد، تعهّد صالح بتوفير نسخة عن المشروع والدراسات، وسحب الشركة للمشروع نهائياً إذا تبيّن أنه لا يستوفي الشروط.
(الأخبار)
