علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «النقاش يدور في اللقاءات حول كل صيغ المختلط، وأهمها صيغة الرئيس بري»، مؤكدة أن «الاتفاق على قانون جديد بات أمراً محسوماً، كما أن هناك شبه توافق على القانون المختلط قريب من اقتراح بري، لكن ما يحصل الآن هو دراسة لكيفية توزيع الدوائر وعدد النواب بين النسبي والأكثري». ونفت المصادر الوصول الى الفراغ ولا الى التمديد للمجلس الحالي ولا الى انتخابات على أساس الستين، بل أكدت أن الاتجاه هو الى إقرار قانون انتخاب خلال الاسبوعين المقبلين وقبل موعد 21 شباط المقبل».
|(البناء)
