كشفت مصادر مقربة من الرئيس ميشال عون لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّه "يبحث حاليا جملة من الطروحات والأفكار والخيارات لخرق الجمود الذي يطبع النقاشات المتعلقة بقانون الانتخاب"، لافتة إلى أن "الدعوة لطاولة حوار تراوده بجدية، لكن لا شيء نهائياً في هذا الاتجاه حتى الساعة، تماماً كما في الاتجاهات الأخرى وأحدها إمكانية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لتحمل مسؤولياته".
وأشارت المصادر إلى أن "رئيس الجمهورية لم يتعاطَ مع مهلة 21 شباط كمهلة أساسية أو فاصلة، إلا أنه يركّز اهتمامه حاليا على مهلة 21 آذار المقبلة والتي يحرص على ان تكون الأمور تبلورت قبلها باعتبار أن القانون ينص على وجوب دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية مجلس النواب والذي يصادف في 21 حزيران المقبل".
واكدت أن "الرئيس عون لا يزال يعتقد أن أمامنا بعض الوقت ولا لزوم للتهويل، إلا أنه لن ينتظر إلى النهاية وسيبادر بالوقت المناسب لقطع الطريق على كل من يفكر بالتمديد أو إجراء انتخابات وفق قانون الستين".
