رأت الهيئة الإدارية لرابطةأساتذة التعليم الثانوي الرسميفي لبنان في بيان أن "التخبط الحاصل في مجلس الوزراء لجهة اعداد الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب يخفي في طياته نوايا مبيتة بعدم إقرار الموازنة والسلسلة وأيضا ضرب حقوق الأساتذة الذين يطالبون بها منذ 5 سنوات من دون الحصول على شيء نتيجة المماطلة والتسويف في عدم إقرار السلسلة العادلة والمنصفة التي تحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وكذلك الحقوق المكتسبة تاريخيا من خلال المقارنة مع الأستاذ التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية وغيرهم".
وأوضحت أن "النقاش تطرق إلى موضوع لقاء الرابطة مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي أكد فيه دعمه الكامل لمطالب أساتذة التعليم الثانوي، وتأكيده على المظلومية اللاحقة بهم من خلال الموقع والحقوق متعهدا بالدفاع عنهم في مجلسي الوزراء والنواب"، لافتة الى أن "التوصيات التي صدرت عن مجالس المندوبين في المحافظات والتي تفوض الهيئة الإدارية بالتصعيد وبكل الوسائل عبر استعمال كل أوراق الضغط الموجعة للسلطة، حتمت على الرابطة اتخاذ كل أشكال التصعيد بما فيها الاضراب المفتوح من أجل استعادة الحقوق للأساتذة".
وأشارت الرابطة إلى أنها "تناضل بكل الوسائل النقابية من أجل الوصول إلى الهدف، فقد أجرت عدة لقاءات لشرح الظلم اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي موقعا وحقوقا مع النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان وعلاء الدين ترو والأستاذ ظافر ناصر، وستكمل مروحة اتصالاتها خلال الأيام المقبلة مع باقي المعنيين، علما أن الرابطة السابقة سبق لها وعرضت مع معظم الكتل النيابية التي تعاود الرابطة اليوم التواصل معها من أجل المطالب نفسها، شارحة لهم الظلم اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي". وحملت الرابطة "السلطة كامل المسؤولية نتيجة صم الآذان عن المطالب المحقة والمماطلة والتسويف في احقاق الحق، علما أنه في لحظة قد شرعوا لأنفسهم رفع تعويض ورثتهم بكلفة مالية تساوي ضعفي كلفة حقوق أساتذة التعليم الثانوي".
وحذرت الرابطة من "المماطلة والتسويف مجددا ومن قضم حقوق الأساتذة"، مطالبة اللجان النيابية المشتركة ب"تعديل أرقام السلسلة بشكل صريح وواضح وأيضا تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية (6 درجات)، إضافة الى تحديد درجة تعيين أستاذ التعليم الثانوي الجديد حامل الماستر (درجة 25) وإعطاء عشر درجات استثنائية للأساتذة الموجودين في الخدمة وذلك حفاظا على الفارق القانوني والتاريخي بين الفئات الوظيفية، مع احتفاظ الأساتذة المتقاعدين بحقوقهم وإلا ستضطر الرابطة لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح".
وأعلنت الرابطة أنها " قررت إعلان الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه، والمركز التربوي للبحوث والإنماء يوم الإثنين الواقع في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة"، محذرة من المماطلة والتسويف لجهة إعطاء الحقوق المكتسبة كاملة للأساتذة وإلا ستضطر إلى اتخاذ كافة الوسائل التصعيدية التي يكفلها الدستور"، داعية جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد من أجل شرح الموقف والاستعداد للمشاركة الكثيفة بالاعتصام المركزي بالتزامن مع انعقاد الجلسة. كما تدعوهم إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للخطوات التصعيدية اللاحقة.
