تحت عنوان "أيّ ضرائب؟ أيّ سلسلة؟ ايّ إجراءات إدارية؟" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية. هذه المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها هذا الأسبوع، وهي لا تلبي مطلب الهيئات النقابية، إذ يواصل أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث رابطة أساتذة التعليم الأساسي بانتظار نتائج الجلسة التشريعية المقبلة. في هذا التقرير، ملخص عن أبرز ما أقرّته اللجان النيابية
أسفرت أعمال اللجان النيابية المشتركة، التي انعقدت هذا الأسبوع في 3 جلسات، عن إقرار الجداول الجديدة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، التي أعدّتها وزارة المال، وهي تعطي الموظفين الإداريين زيادة تراوح بين 100% و140% ودرجتين استثنائيتين، في حين لا تعطي سوى 20% لأساتذة التعليم الثانوي (مع 3 درجات) ولأساتذة التعليم الأساسي (مع 6 درجات).
في المقابل، أقرت اللجان توقيف التوظيف، ورُحّلت المادة المتعلقة بدوام موظفي الإدارة العامة إلى الجلسة التشريعية، ووافقت على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 11% والعديد من الرسوم، بالإضافة الى رفع معدّل ضريبة أرباح الشركات من 15% الى 17% ورفع الضريبة على الفوائد من 5% الى 7% وعدم حسمها من ضريبة الأرباح.
التزمت اللجان النيابية في الصيغة التي خرجت بها بسقف اعتمادات الـ 1200 مليار المرصودة في مشروع موازنة عام 2017 الذي يناقشه مجلس الوزراء. هذا الالتزام جرى التصويت عليه ليصبح الذريعة التي حكمت توزيع الزيادات بين الفئات المختلفة وحرمان بعضها من حقوقها ومطالبها. أمّا الالتزام الآخر الذي حكم الصيغة المقرة فهو عدم العودة إلى مناقشة المواد التي أقرت في الجلسة التشريعية في 14 أيار 2014، والتي جرى تعليقها منذ ذاك الحين، ولا سيما المواد المتعلقة بالإجراءات الضريبية، علماً بأن الضغوط الرامية الى التراجع عن هذه الإجراءات نجحت في إبعادها عن مشروع الموازنة، وليس مستبعداً أن تنجح في إبعادها في الجلسة التشريعية".
لقراءة كامل الخبر http://www.al-akhbar.com/node/273948
(فاتن الحاج - الأخبار)
