أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل محمد كبارة "انه وبعد سلسلة إتصالات أجراها مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل والمدير العام لكهرباء لبنان كمال الحايك توصل الى تخفيض قيمة محاضر ضبط الكهرباء الى 50%، وتقسيطها على ثلاث دفعات، وعدم تحويلها الى المحكمة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين تم تنفيذ محاضر بحقهم".
وكان كبارة بدأ إتصالاته قبل أشهر للوصول الى هذا الحل الذي يرفع هذا العبء عن الأهالي ولا سيما في طرابلس والشمال، وقد حصل على موافقة شفهية من الوزير أبي خليل قبل عشرة أيام في مجلس الوزراء، ويوم أمس إتخذ مجلس إدارة كهرباء لبنان في إجتماعه القرار، وأرسله الى إدارة شركة كهرباء قاديشا للتنفيذ، ويستمر مفعول هذا القرار ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها المواطنون الصادر بحقهم محاضر ضبط والراغبين بتسوية أوضاعهم، أن يدفعوا نصف قيمته، وبتقسيط المبلغ المتوجب عليهم على ثلاث دفعات.
