وتهدف الجمعية والتحالف لمراقبة إدارة العملية الانتخابية لا سيما أداء وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الحملات الانتخابية، والحملات الانتخابية، وكل من المرشحين والتيارات والأحزاب والقوى السياسية، وتغطية الإعلام والإعلان الانتخابيين، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين، والإنفاق الانتخابي، بالتعاون مع «الجمعية اللبنانية للشفافية - لا فساد»، ومراقبة أداء الناخبين.
وقد وضعت الجمعية والتحالف مجموعة من الوسائل بين أيدي المواطنين بهدف توثيق المخالفات والشكاوى والتبليغات. ويمكن لجميع المواطنين الانضمام إلى مجموعة المراقبين الانتخابيين المتطوعين عن طريق ملء استمارة المراقب التي تتضمن مجموعة من الأسئلة الشخصية.
وبعد تعبئة الاستمارة، يخضع المراقب، على يد فريق عمل متخصص، لدورتين تدريبيتين: الأولى حول القانون الانتخابي، والثانية حول المراقبة وآليات التزوير.
وقد تم استقطاب ألف مراقب متطوع حتى الآن، علماً أنه حتى يتمكن التحالف من تغطية الانتخابات في كافة الدوائر يحتاج إلى تجنيد ثلاثة ألاف متطوع، وتدريبهم على مراقبة الانتخابات، وتنظيمهم ضمن هيكلية تغطي كافة المناطق، عبر 26 مركزاً. وبما أن أحداً لا يضمن حياد المراقب، فقد تم وضع آلية لمراقبة عمل المراقبين أنفسهم.
ويصدر عن عملية المراقبة التي تنطلق رسمياً في السابع من الجاري تقرير نهائي، وينشر التقرير تباعاً على موقع الكتروني خاص، وتوزع نشرة دورية لإطلاع الرأي العام بآخر التفاصيل والمستجدات.
وقد بات التحالف يضم إلى «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» خمساً وخمسين جمعية مدنية وسبع جامعات، وهو مفتوح أمام مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والمواطنين للانضمام إليه من خلال المشاركة في عملية المراقبة.
تحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني وفاعليات دبلوماسية وإعلامية محلية وأجنبية، أمين عام «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» زياد عبد الصمد، فأشار إلى أن الجمعية دأبت منذ تأسيسها عام 1996 على مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية سعياً وراء توفير أكبر قدر ممكن من شـفافية الانتـخابات وضـماناً لحريتها ونزاهتها. وتناول قانون الانتخابات الذي تجري في ظله الانتـخابات المقبـلة، ونقــاط الضعف فيـه، وبعض الإصلاحات التي أقرت له.
وتولت المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار شرح أهداف مراقبة الانتخابات والإنجازات التي تحققت خلال الشهر الأول. وشرح عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - «لا فساد» د. فيصل القاق كيفية مراقبة الإنفاق من خلال متابعة الدعايات الانتخابية، والحفلات العامة، وتقدير المصاريف الروتينية، وتوزيع المنافع والمساعدات، وسوء استخدام موارد الدولة من خلال مراقبة نشاط الوزارات.
أما منسق عام عملية مراقبة الانتخابات جيلبير ضومط فشرح آليات رصد المخالفات، وقال: «مطلوب من الأربعة ملايين لبناني أن يكونوا مراقبين للانتخابات».
ويمكن للمواطنين التواصل والإبلاغ من خلال: الخط الساخن: 70121408
البريد الالكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.observe.ladeleb.org
وقد وضعت الجمعية والتحالف مجموعة من الوسائل بين أيدي المواطنين بهدف توثيق المخالفات والشكاوى والتبليغات. ويمكن لجميع المواطنين الانضمام إلى مجموعة المراقبين الانتخابيين المتطوعين عن طريق ملء استمارة المراقب التي تتضمن مجموعة من الأسئلة الشخصية.
وبعد تعبئة الاستمارة، يخضع المراقب، على يد فريق عمل متخصص، لدورتين تدريبيتين: الأولى حول القانون الانتخابي، والثانية حول المراقبة وآليات التزوير.
وقد تم استقطاب ألف مراقب متطوع حتى الآن، علماً أنه حتى يتمكن التحالف من تغطية الانتخابات في كافة الدوائر يحتاج إلى تجنيد ثلاثة ألاف متطوع، وتدريبهم على مراقبة الانتخابات، وتنظيمهم ضمن هيكلية تغطي كافة المناطق، عبر 26 مركزاً. وبما أن أحداً لا يضمن حياد المراقب، فقد تم وضع آلية لمراقبة عمل المراقبين أنفسهم.
ويصدر عن عملية المراقبة التي تنطلق رسمياً في السابع من الجاري تقرير نهائي، وينشر التقرير تباعاً على موقع الكتروني خاص، وتوزع نشرة دورية لإطلاع الرأي العام بآخر التفاصيل والمستجدات.
وقد بات التحالف يضم إلى «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» خمساً وخمسين جمعية مدنية وسبع جامعات، وهو مفتوح أمام مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والمواطنين للانضمام إليه من خلال المشاركة في عملية المراقبة.
تحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني وفاعليات دبلوماسية وإعلامية محلية وأجنبية، أمين عام «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» زياد عبد الصمد، فأشار إلى أن الجمعية دأبت منذ تأسيسها عام 1996 على مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية سعياً وراء توفير أكبر قدر ممكن من شـفافية الانتـخابات وضـماناً لحريتها ونزاهتها. وتناول قانون الانتخابات الذي تجري في ظله الانتـخابات المقبـلة، ونقــاط الضعف فيـه، وبعض الإصلاحات التي أقرت له.
وتولت المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار شرح أهداف مراقبة الانتخابات والإنجازات التي تحققت خلال الشهر الأول. وشرح عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - «لا فساد» د. فيصل القاق كيفية مراقبة الإنفاق من خلال متابعة الدعايات الانتخابية، والحفلات العامة، وتقدير المصاريف الروتينية، وتوزيع المنافع والمساعدات، وسوء استخدام موارد الدولة من خلال مراقبة نشاط الوزارات.
أما منسق عام عملية مراقبة الانتخابات جيلبير ضومط فشرح آليات رصد المخالفات، وقال: «مطلوب من الأربعة ملايين لبناني أن يكونوا مراقبين للانتخابات».
ويمكن للمواطنين التواصل والإبلاغ من خلال: الخط الساخن: 70121408
البريد الالكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.observe.ladeleb.org
