أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، عن تأجيل الاعتصام الذي كان مقرراً غدا الاثنين الى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 5 حزيران المقبل في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، على أن تتضمن نفس جدول الاعمال.
وطالبت الرابطة، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، "توقيع مشروع القانون المقدم اليه من الرابطة والمتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي كما وعدنا سابقا لإرساله إلى مجلس الوزراء ليأخذ طريقه حتى يصبح قانونا نافذا".
ودعت رئيس الجمهورية وئيس الحكومة "العمل على اصدار مرسوم يتضمن فتح دورة استثنائية شاملة للمجلس النيابي ليتمكن من التشريع في كل المجالات وأولها إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي"، معلنةً "رفضها المادة 37 المدرجة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وأيضا المادة 39 المدرجة في مشروع الموازنة ولن تسمح بإقرارهما، علما أنها سبق وبحثت الموضوع مع رئيس الحكومة الذي وعد بإلغائهما."
وأكدت الرابطة "حرصها على الشهادة الرسمية كونها الهوية التربوية الوطنية بكل مندرجاتها"، مطالبة "أن تكون الممر الإلزامي لجميع الطلاب الذين يدرسون على الأراضي اللبنانية إلى المرحلة الأعلى"، واضعة "كل امكانياتها في سبيل دعمها والدفاع عنها وفي سبيل شفافية الامتحانات الرسمية".
كذلك، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تأجيل الاعتصام المركزي الذي كان مقرراً غداً، الى قت يحدد لاحقا. وأشادت بـ"التحرك الناجح والإضراب الذي تم تنفيذه بتاريخ 26 و27 الحالي في الإدارات كافة"، منوهة بـ"المشاركة الفعالة من قبل الموظفين الذين أثبتوا مجدداً أنهم على قدر الثقة بهم".
وأسفت، في بيان، "لتأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في 29 الحالي، ما يعنيه ذلك من استمرار تجاهل الأزمة المعيشية المتفاقمة لدى العاملين في الإدارة العامة، مع تواصل ارتفاع مؤشر الغلاء والتضخم يوما بعد يوم، وبقاء الهوة الكبيرة الفاصلة بين رواتبهم ورواتب غيرهم في باقي الأسلاك والقطاعات".
وجددت الهيئة تأكيدها على "أحقية المطالب المرفوعة والتي لا مساومة عليها، والإصرار على المضي قدما في تحركاتها، وبكافة الوسائل التي تكفلها القوانين والأنظمة المرعية"، مشيرة إلى أن "تجاهل الحقوق المشروعة للموظفين، بعد مرور سنوات على الوعود والمماطلة، لا يسقط تلك الحقوق، بل يجعل أصحابها أكثر إصرارا على تحصيلها، وإن المراهنة على مرور الزمن لن يمحو مفعولها الرجعي، ولن ينقص من عزم المطالبين بها".
ودعت الجمعيات العمومية في كل المناطق والإدارات إلى الانعقاد بهدف التصويت على الخطوات التصعيدية اعتباراً من 5 حزيران بما في ذلك الإضراب المفتوح، في حال عدم إقرار المطالب.
