ردّ وزير العدل سليم جريصاتي على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عما يحكى عن إمكان "لفلفة" القضية المتعلّقة بوفاة المواطنة العراقية من أصل أردني فرح قصاب نتيجة الخضوع لسلسلة عمليات جراحية تجميلية في مستشفى "الدكتور نادر صعب" في النقاش، وقال: "عندما يرسل وزير العدل بمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى المدّعي العام التمييزي طلب إجراء تعقّبات، وعندما يضع القاضي سمير حمود النائب العام التمييزي الذي أثق به يده على الملف، وعندما يكون هناك ملاحقة قد بدأت على صعيد النيابة العامة في جبل لبنان، وقرار منع سفر وقرار بالتشريح، عندها لن يتمّ الإكتفاء بالتشريح، بل سنذهب أكثر إلى شيء آخر، إلى لجان طبية ومعرفة أسباب الوفاة إلى ظروف إجراء العملية ونوع العمليات الجراحية التي جرت في المركز، واستيفاء الشروط ونقل المريضة إلى مستشفى "سيدة لبنان"، إلى حالتها الصحيّة عند وصولها إلى هذا المستشفى، وإذا ما حصلت الوفاة فيه أو خلال عملية النقل. لذلك لا شيء يمكن أن يلفلف قضية يضع وزير العدل يده عليها".
