تعقيبا على الخبر حول التحقيقات التي يجريها الجيش في حادثة اعتداء عدد من عناصره على المتظاهرين أمام مجلس النواب، علم "ليبانون ديبايت" أن مسار التدابير التي ستتخذها القيادة بحق العناصر المعتدية، سوف تطبق من قبل القيادات المعنية.
علمًا أن التحقيق في هذه الحادثة أُجري من قبل فرع الأمن العسكري وليس من قبل الضابطة العدلية، وبالتالي فإن معاقبة المعتدين ستتم في القطعة العسكرية، ولن تتم إحالتهم الى القضاء العسكري.
(ليبانون ديبايت )
