أكّد المكتب الاعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي، أنّ "التصدي للتفلت الأمني هو مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات. أما القضاء المختص، فهو يتشدد في تطبيق النصوص القانونية المرعية للمساهمة من جهته بوضع حد لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات".
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب: "إن الكلام المنسوب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بشأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من قبل القضاء العسكري المختص لأسباب تتعلق بالخلفية السياسية هو كلام عار عن الصحة تماما، ذلك أن إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل ليس إلا، فيما أبقي على عدد آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنا قيد المحاكمة وفقا للأصول".
