وأكد فرانسين في قرار تلاه مباشرة على الاعلام أن بلمار اشار الى أنه لا يجوز احتجاز أي شخص أكثر من 90 يوما الا إذا كان يمكن اتهامهم"، ورأى المدعي العام أن الملفات التي بحوزته لا تكفي لاحتجاز الضباط الأربعة ولذلك يتم اعتماد قرينة البراءة".
وأشار فرانسين الى أن "الحجر الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يمكن تبريره الا اذا اقتضت الضرورة، ويتم العمل به مع الأشخاص الموقوفين مع اعتماد قرينة البراءة، ومسألة حرمان الأشخاص المحتجزين من حقوقهم لم تأت بقرار من المدعي العام بل نتجت عن إحالة الصلاحية على الضباط من القضاء اللبناني الى اللقضاء الدولي".
ولفت فرانسين الى أن "المدعي العام هو وحده من يستطيع أن يقرر في أي مهلة أن شخصا هو مشتبه به وبالتالي إيقافه، وان المحتجزين في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا يستوفون الشروط التي تستدعي إبقائهم قيد التوقيف"، وأشار الى أن "القاضي بيلمار آخذ بالاعتبار الإفادات المتناقضة للشهود وإخلاءات السبيل المتعددة التي تقدم بها وكلاء الضباط الأربعة".
