ما تحدثت عنه تقارير إعلامية تتعلق بفضيحة تعود للعام 2009 جرى التعتيم عليها، وتتعلق باستيلاء موظفة - مسؤولة على كميات من الأدوية السرطانية من مستشفى حكومي واستبدالها بأدوية منتهية الصلاحية أعطيت لمرضى سرطان بينهم نساء وأطفال؛ ليس فساداً وقحاً من ذلك النوع الذي قامت وتقوم عليه الدولة ويعتاش منه السياسيون وتعوّد على سماعه اللبنانيون.. إنه جريمة مكتملة الأوصاف والأركان.
الخبر الذي صدم المجتمع اللبناني بأكمله، وصلت أصداؤه إلى المملكة العربية السعودية حيث كانت تعمل المرأة خلال السنوات الأخيرة، وأثار صدمة واسعة لدى المجتمع السعودي عبّرت عنه بشكل شفاف ردود الفعل والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي رأت في الفعلة الشنيعة ما يتفوق على أكثر أفلام الرعب هوساً وخيالاً مريضاً.
في متابعة للموضوع، أفردَ الإعلام مساحات لا بأس بها للمرأة المشتبه بتورطها بهذه الجريمة، وهي كررت نفي التهم تارة، وسرد أسماء شركاء مفترضين لها في الفعلة الشنيعة تارة أخرى، على طريقة من له أذن فليسمع بأني لن أقعَ لوحدي فقط!! لكن وبالرغم من أن تقرير هيئة الرقابة الذي كشف الجريمة، ولو بتأخير مريع وكبير، كشفَ حقائق صادمة تستحق لهولها أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية لتوقيف المرأة والتوسع في القضية للوقوف على كل ملابساتها وكشف الشركاء والمتورطين.. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل بالرغم من مضي نحو أسبوع على الإضاءة على الموضوع، وهو أمرٌ مريبٌ يضاف إلى علامات الاستفهام الكبيرة والكثيرة حول خلفيات التستر على القضية بداية، والمماطلة والارباك راهناً؟
والواقع أن للمسألة وجوها عدة، لكنها كلها بشعة وتعكس مستوى الفساد وغياب الدولة وعشق المال حتى لو انتهاباً من حيوات المرضى ودواء أوجاعهم. من كتبت عليه الأقدار أن يُبتلى عزيز عليه بـ "ذلك المرض"، سواء أكان أباً أو أماً أو ابناً أو غير ذلك، يدرك تماماً ما الذي تعنيه هذه الجريمة.. لم تكتف هذه الانسانة وشركاؤها بالإسهام المباشر بقتل البشر، بل عمدت إلى بيعهم الوهم، والإمعان بالتلذذ بآلامهم بعد نهب أموالهم!!
ثم إن من يعرف إجراءات الروتين الإداري في الإدارات والمؤسسات الرسمية، يدرك أننا أمام فضيحة أخرى إذ انه من الصعوبة، بل الاستحالة، أن يقوم شخص بمفرده بكل ما سبق ذكره لناحية تزوير التواقيع، استدراج العروض، وتحصيل أدوية مزورة أو منتهية الصلاحية ثم استبدالها بالصحيحة، قبل أن تعطى المزورة للمرضى المستفيدين من وزارة الصحة، وتباع الصحيحة في صيدليات خاصة بأغلى الأثمان. سلسلةٌ بشعةٌ تفترضُ وجودَ شركاء مجرمون يجب كشفهم حتى تتوضح الصورة كاملة وينالوا جميعاً العقاب المستحق، وهذا حقّ للشعب، وحقّ لكل متضرر من المرضى سواء منهم من غادر الدنيا أو كان يتابع علاجاً لكن تسلل لقلبه شك عميق فبات يخاف مما يتناوله مفترضاً أنه دواء.. وهو أيضاً حق عام لحفظ ما تبقى من صورة الدولة، وهيبة القضاء، وسمعة لبنان التي سئمت من وعود الاصلاح وشعارات الشفافية.
لبنان 24
