في حين يُفترض أنها وُجِدَت لتوفير الرّاحة للّبنانيين، أضحت ظاهرة الفاليه باركينغ كابوساً عليهم، بسبب فوضى تسعيرة هذه الخدمة التي قد تتجاوز أحياناً 15 ألف ليرة لبنانية. ولأنّ هذه الفوضى تنعكس تلقائياً على قطاع السياحة، بادر وزيرا الداخلية والسياحة، أخيراً، إلى إصدار قرار يلزم أصحاب تلك الشركات بالتعرفة الرسميّة المحدّدة بـ5000 ليرة تحت طائلة المسؤوليّة.
والحال أن خدمة الفاليه باركينغ لم تعد تقتصر على المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، بل أصبحت متوفرة لمحال الأدوات المنزلية وصالات السّينما والأندية الرّياضة والمراكز التجارية وغيرها من المحال، التي وجدت فيها عنصراً يسهم في جذب أكبر عدد من الزبائن، نظراً إلى غياب المواقف العامة للسيارات في معظم المناطق. إلا أنّ ازدياد عدد الشركات التي تؤمن هذه الخدمة، والتي تجاوزت الـ70، 15 شركة منها مرخّصة رسميّاً فقط، بات يشكّل مصدراً لامتعاض المواطنين والسياح على حدٍّ سواء، من المبالغ غير المنطقية التي يطلبها عمّال الفاليه.
"لا شكّ في أن الفاليه باركينغ خدمة مريحة تساعدنا على اختصار الوقت في البحث عن موقف للسيارة"، يقول المواطن شربل ح. لـ "المدن"، "لكن من الضروري جداً وضع حد لسياسة الاستغلال المعتمدة والفلتان السائد في هذا القطاع، فتكون الدولة أكثر حزماً في هذا الموضوع، وتنظّم ربما محاضر ضبط في حقّ كلّ من يحاول مخالفة هذا القرار".
يشدّد وزير السياحة أفيديس كيدانيان، في حديث إلى "المدن"، على "ضرورة ضبط كل التجاوزات في هذا القطاع، التي تؤثر سلباً على مجمل القطاع الخدماتي في لبنان. فمن غير المقبول أن تتجاوز التعرفة هذا المبلغ بشكلٍ عشوائي"، كاشفاً عن أنّ "الوزارة خصّصت خطاً ساخناً على الرقم 1735، لتلقّي شكاوى المواطنين في هذا الصّدد".
وإذ يشير كيدانيان إلى أن "وزارة السياحة تتابع الموضوع بشكل جدي وهناك دوريات سياحية لمتابعة الموضوع"، يؤكد أنه "في حال عدم التزام شركة خدمة السيارات بقرار التعرفة الموحّدة، يتم تحرير محضر بحقها. وفي حال لم يتم الالتزام مرة أخرى، يؤخذ قرار بإقفال الشركة أو إيقافها عن العمل".
شروط وقواعد
يوضح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت باسم العويني، لـ"المدن"، أنّ التعديل الذي أجري مطلع شهر آب على القرار الرسمي المشترك رقم 1536 الصادر في 21 أيلول 2011 عن وزارة الداخلية والسياحة، تحت عنوان "تنظيم عمل راكني السيارات"، يُلزم شركات الفاليه باركينغ بقواعد وشروط للحصول على تراخيص، من خلال تقديم طلب إلى مصلحة الشؤون الإدارية في المحافظة. ويفرض على هذه الشركات الالتزام بالتعرفة الرسمية المحددة بـ5000 ليرة تحت طائلة المسؤولية. بالتالي، يقضي التعديل بضرورة تسلم الزبون من عامل الفاليه إيصالاً يثبت تسلّمه السيارة، على أن يُدوَّن عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة المستخدمة له. ويقوم الزبون في المقابل بتسليمه هذا الوصل عندما يرغب في استرجاع سيارته.
حماية أصحاب السيارات
اللافت، أنّ القرار 1536 يحمي أصحاب السيارات في حال تسبّب أحد عاملي الفاليه بتضرّرها أثناء قيادته لها. ولهذه الغاية، يفرض القانون على شركات راكني السيارات تقديم كفالة من المصرف باسم وزارة الداخلية، لمصلحة المحافظة المعنية بهذا النشاط على ألا تقلّ قيمتها عن 10 ملايين ليرة لبنانية لتغطية ما يترتب على راكني السيارات نتيجة هذه المسؤولية. ويؤكد العويني أنه "في حال أخلّت إحدى المؤسسات بهذا الترخيص، يحقّ للمحافظة إصدار إنذار لتصحيح الوضع. وفي حال عدم الاستجابة، يحق لها مصادرة الكفالة المصرفية كلياً أو جزئياً، كما يحقّ لها مصادرة الترخيص في حال أخلّت بالقواعد الموجبة والأحكام الصادرة عن هذا القرار".
(المدن)
