حجب اللواء الركن جميل السيد نفسه عن الاعلام حاليا لمتابعة ملفاته لكن حضوره بقي في الواجهة عبر نجله المحامي مالك الذي اكد ان بيان مجلس القضاء الاعلى لن يغير شيئا في الدعاوى المرفوعة في لبنان وفرنسا ودول اوروبية رفض الكشف عنها، ضد من يظهره التحقيق متورطا في قضية سجن الضباط تعسفياً وتغطية شهود الزور.
وقال مالك السيد نجل اللواء جميل السيد للمنار في هذا الاطار "ما يعنينا ان تترجم هذه المحاسبة الى افعال لا ان تبقى فقط ضمن بيان، وان نرى كيفية المحاسبة وباي طريقة ستتم محاسبة هؤلاء القضاء وبالتحديد القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر . باختصار نستطيع ان نقول ان البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى كان يجب ان يكون اقسى واوضح تجاه محاسبة هذين القاضيين وتجاه الاجراءات العملية التي سيتخذها مجلس القضاء للقيام بهذه المحاسبة". اضاف "اخبر امرا لا اعتقد ان احدا يعرفه حتى الان وهو ان الدعوى بوجه ديتليف ميليس وجوني عبدو عُين موعد جلسة لها في 4 حزيران في فرنسا لدى قاضي التحقيق الفرنسي وبالتالي هذه اول جلسة يتم في اطارها اصدار مذكرة احضار بحق ديتليف ميليس وجوني عبدو".
بدوره العميد ريمون عازار مدير الاستخبارات السابق في الجيش اللبناني وان اظهر ثقة في بيان المجلس الاعلى للقضاء الا انه رأى ان العبرة في التنفيذ.
وقال "العبرة بالتنفيذ ونأمل خيرا ولي ملء الثقة بالرئيس غالب غانم وكافة اعضاء مجلس القضاء الاعلى. انا شخصيا لن اقدم اي ادعاء شخصي ضد اي شخص او اي قاضي. انا اطالب مجلس القضاء الاعلى اذا كان انا من حقوق لي ولعائلتي ان يعيدها لنا ويتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من اساء الينا وظلمنا وقد اعترف المعنيون بتوقيفنا انهم يتعرضون لضغوط سياسية ولا يجرؤون على اخلاء سبيلنا الا بعد تأمين ضمانات سياسية لهم. والمعنيون هؤلاء هم القضاة المعنيون بملفنا وغيرهم من السياسيين".
في هذا الوقت يتابع الضباط الاخرون ملفاتهم كل بحسب ما اعلن تمهيدا للمرحلة المقبلة.
بحسب المعنيين فإن ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى يبقى حبرا على ورق ان لم يجد طريقه للتنفيذ، فاذا نفذ استراح القضاء واراح والا تعب واتعب.
