لم تجد قوى الرابع عشر من آذار وسيلة لصرف النظر عن اخفاقاتها الاخيرة لاسيما مع اطلاق سراح الضباط الاربعة سوى التهويل على اللبنانيين وتخويفهم مما اسمته الامانة العامة لهذه القوى بعملية انقلاب جديدة بدأت بالتصعيد السياسي والامني لقوى المعارضة التي احتضنت الضباط الاربعة بل واكثر من ذلك فإن هذه القوى نسبت في بيانها تحذيرا مماثلا للبطريرك الماروني نصر الله صفير الاحد الماضي, في الواقع هو لم يقله وفق مراجعة ارشيفية دقيقة.
وقال فارس سعيد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار في تلاوته للبيان " ترى قوى الرابع عشر من اذار ان ما تشهده البلاد اليوم من تصعيد سياسي وامني قد يشكل البداية في عملية انقلاب جديدة تكون ضحيتها الانتخابات النيابية المقبلة كما اشار الى ذلك غبطة البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في 3 ايار 2009".
بيان الامانة العامة اتهم المعارضة باغتيال المحكمة الدولية لانها احتضنت الضباط الاربعة بعدما حرّف من صاغوا البيان موقف اقطاب المعارضة بضرورة توجيه الاتهام في التحقيق الدولي بناء على ادلة فاعتبروه رفضا مسبقا لقرار المحكمة لاحقا، واكثر من ذلك اتهم المجتمعون المعارضة بتسهيل فرار المعتدين على الجيش الى سوريا التي نالت نصيبا من الاتهام ايضا لكن الرد جاء من زير الداخلية زياد بارود الذي نفى هذا الاتهام.
وقال سعيد في البيان "ان استهداف قوى 8 اذار للدولة ومؤسساتها يتجلى ويتضح يوما بعد يوم من خلال تصرفاتها واخرها تسهيل فرار المعتدين على الجيش اللبناني الى سوريا عن طريق البقاع الشمالي علما ان اعتقالهم في تركيا وبحوزتهم وثائق سورية ومن ثم رفض السلطات السورية تسليم هؤلاء المعتقلين الامر الذي ينقض ادعاء وجوب تحسين العلاقات اللبنانية السورية".
وفي هذا الاطار رد وزير الداخلية زياد بارود على سؤال صحفي حول ما يقال بأن سوريا رفضت تسليم المتهمين بارتكاب الجريمة ضد الجيش اللبناني بالقول "هذا موضوع ندقق فيه لكن التعاون مع الجانب السوري كامل واذا كان هناك اجراءات ربما بحاجة الى بلورة نبلورها. الموضوع ليس هكذا فلندقق فيه ونحن نصدر البيان اللازم عندما تكتمل الصورة".
الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار دانت ما وصفتها بالمطالبة الجائرة لمحاسبة بعض القضاة كما لم تنس في نهاية البيان التعبير عن تضامنها مع المرشح احمد الاسعد جراء تعرضه لما اسمته اعتداءات مبرمجة وممنهجة.
