منذ يومين، قُتل ثلاثة أشخاص على طريق الأنصارية في الجنوب نتيجة حادث سير. لم يكن الحادث هو الأول خلال هذا الشهر على طريق الجنوب، سبقه حوادث عديدة راح ضحيتها عدد من الجرحى والقتلى أيضاً. بحسب الخبير في إدارة السلامة المرورية، كامل ابراهيم، فإنّ طريق الاتوستراد المؤدي إلى الجنوب يشهد خلال هذه الفترة أعداداً من حوادث السير، متزايدة نوعاً ما عن المعدلات المعتادة، "ما يتطلّب تفعيل قانون السير الجديد في هذه المنطقة"، بحسب ما كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار".
وأضافت: "برأيه، إن فعالية القانون تختلف بين منطقة وأخرى، إذ "لا يُطبّق القانون بالفعالية نفسها في المناطق اللبنانية المختلفة. ما يتمّ التركيز عليه في بيروت من ناحية ضبط المخالفات والتقيّد بقواعد قانون السير يختلف كلياً عما يتم التركيز عليه في المناطق الأخرى. مثلاً في بيروت، غالبية المحاضر التي تُسجّل تتعلّق بمخالفات الوقوف، فيما تتركز المخالفات في الجنوب والبقاع على المركبات غير القانونية والميكانيك وحزام الأمان وغيرها، أما في الشمال فتتعلّق المخالفات بالحمولة الزائدة، فيما تتركز المخالفات في الجديدة وكسروان على شرب الكحول أثناء القيادة وغيرها".
في المبدأ، تنوّع هذه المخالفات واختلافها بين المناطق يُعدّ "طبيعياً"، إذ يعتمد على نوعية المخالفات المنتهجة في منطقة معينة، وفق ما يقول مصدر في قوى الأمن الداخلي. إلّا أن ابراهيم ينطلق من نقطة الاختلاف في فعالية القانون بين المناطق ليُصوّب على اجتزاء تطبيق القانون، الذي لم تُرافقه أي خطة استراتيجيّة وطنيّة لتطوير معايير السلامة المروريّة، وتنفيذ الإصلاحات التي لحظها القانون. بهذا المعنى، يغدو الاختلاف في تطبيق القانون بين المناطق والتركيز على مخالفات دون أُخرى جزءاً من التطبيق المجتزأ، كأن نرسي مثلاً قاعدة أنه في الجنوب يتم التركيز على الميكانيك وتجاهل التدقيق في المخالفات الأخرى.
يقول ابراهيم هنا، إن هذا الواقع يسمح بخضوع المواطنين حينها لـ "مزاجية" عنصر قوى الأمن، ليُشير إلى ضرورة تطبيق القانون بمفهومه الشامل الذي يتخطّى اقتناص الغرامات وتخفيض عدد القتلى ويتجاوزهما إلى إرساء نوع من الثقافة الرادعة التي تؤمّن البيئة المطلوبة لـ "السلامة المرورية المُستدامة". هذه البيئة لن تُنشأ إلا على صعيد الاستراتيجيات الوطنية.
تطبيق القانون لا يزال مُجتزءاً
منذ مُدة قصيرة، تداول البعض خبراً على مجموعات تطبيق "الواتساب" يُفيد باقتراب موعد تطبيق "المرحلة المُقبلة من قانون السير"، داعياً المُقيمين في لبنان إلى التقيّد بالارشادات تجنباً لتسطير محاضر بحقهم.
ينفي العقيد مسلّم صحة هذا الخبر، ويقول إنه لا يوجد موعد محدد للمباشرة بالمرحلة "المُعلّقة" حالياً.
عندما بوشر بتنفيذ قانون السير الجديد في نيسان عام 2015، تم تقسيم مراحل تطبيقه الى مرحلتين. الأولى وهي التي امتدت من 22-4-2015 الى 30-4-2015، والتي جرى خلالها قمع المخالفات الآتية: السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، القيادة المتهورة للدراجات الفئة الخامسة، ومخالفات القرار الإداري (السير خارج أوقات الدوام للدراجات والشاحنات) فئة أولى، السرعة الزائدة عن الحد المسموح به.
أما المرحلة الثانية من تطبيق القانون فامتدّت من 1-5-2015 ولغاية 31-5-2015، خلال هذه الفترة تم قمع المخالفات التالية: عدم وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية، تجاوز الإشارة الحمراء، السير باتجاه معاكس لوجهة السير، استعمال وسائل الاتصال، وقوف صف ثان يعرقل انسيابية السير، قيادة مركبة دون لوحات، عدم وجود لوحة أمامية أو خلفية، قيادة مركبة من دون تسجيل، استعمال مركبة لغير الغاية المخصصة لها، قيادة فئة معينة من المركبات غير مرخص لها على رخصة السوق (خصوصي، عمومي)، القيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة المتعرجة، تأجير أو استئجار أو استبدال الإطارات أو أي قطع غيار بقصد الغش في المعاينة الميكانيكية، عدم اعتمار سائقي الدراجات النارية الخوذة، قيادة دراجة آلية تحدث ضوضاء عالية.
الأخبار
