أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما على جميع وحدات وزارة المال، طلب فيه "التقيد بقرار المجلس الدستوري رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري المذكور وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه".
