وهي الان موضع اتهام بالفوضى الشعبية والادارية والمسلحة والهيمنة السياسية الفئوية، في ظل استعار المعركة السياسية الانتخابية.
وأخر ما أثير في الضاحية الجنوبية هو موضوع اقلام الاقتراع المسيحية والسنية، بينما المعلومات المؤكدة من بلديات المنطقة ومخاتيرها تفيد ان مركز الاقتراع الوحيد الذي جرى نقله، هو مركز «مدرسة البستان» على طريق المطار والمخصص للناخبين السنة، واختير مكانه مركز في مدرسة تقع على طريق صيدا القديمة خلف محطة محروقات المبيض. والسبب بنظر البعض هو عدم صلاحية المدرسة المذكورة وقربها من مشروع بناء النفق والجسر. الا ان الاعتراضات تقوم من قبل اطراف لائحة «14 اذار والمستقلين» على اعتبار ان نقل المركز «هدفه الضغط على الناخبين السنّة بنقل مركز اقتراعهم الى قلب المنطقة الشيعية»، بينما يقول اطراف اللائحة الاخرى ان هذا الموضوع تُسأل عنه وزارة الداخلية التي نقلت المركز.
الا ان ما يُثار حول الفوضى في الضاحية الجنوبية الان، له برأي بعض اطرافها السياسين، اسباب سياسية، تتعلق اولا بوجود قيادة المقاومة و«حزب الله» فيها، وتحت ستار الفوضى القائمة تُخاض هذه المعركة السياسية، وصولا الى استمرار بقاء موضوع سلاح المقاومة قيد التداول والاستهداف السياسيين. بينما الحرمان والفوضى موجودان قبل انطلاق «حزب الله» بسنوات، ومعروف من اطلق عنان الفوضى على الرمل العالي منذ السبعينيات، وفي اي عهد وبغطاء ممن!
كما ان هناك اسبابا انتخابية غير مخفية لما يُثار حول الفوضى، بدليل ان اهل المنطقة لم يسمعوا صوتا قبل بدء الحملات الانتخابية ينتقد ما يجري وهو قائم منذ سنوات.
قد تكون هناك تفصيلات يومية مزعجة لمعظم اهالي الضاحية وسكانها، ولكن هل طرح أحد السؤال على نفسه، لماذا تُترك الضاحية لمصيرها من قبل الدولة؟ وهل تستطيع البلديات بمقوماتها الضعيفة حل ازمات منطقة ربما يبلغ عدد سكانها ربع الوطن؟ ولماذا لا تفرز وزارة الداخلية للمنطقة مخافر درك ومفارز سير اكثر عددا من الموجود حاليا؟ ولماذا تستطيع القوى الامنية ان تداهم اي حي او شارع واعتقال مروجي المخدرات والسارقين ومرتكبي الجرائم، عدا عن الجواسيس، من دون ان يمنعها احد، بينما يُقال ان المنطقة لا أمن رسميا فيها؟ وهل منعت القوى السياسية الموجودة اي دورية من توقيف مخالف؟... والكلام كثير ايضا عن غياب الدولة في مجالات الكهرباء والمياه والمدارس الرسمية والطبابة الرسمية والتنظيم المدني والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية، ومعالجة ازمات الشباب المتوتر نتيجة غياب التعليم اللائق وفرص العمل.عدا عن غياب نواب المنطقة عنها، لاسيما إبان حرب تموز وبعدها.
الحملة على الضاحية الجنوبية سياسية الان، والمعركة الانتخابية المحتدمة تزيد من حدة الحملات عليها، مع ان مرشحي لائحة 14 اذار والمستقلين ـ كما المنفردين ـ يتجولون في الضاحية ويعقدون لقاءات من دون مضايقة ـ على ما يؤكد بعضهم ـ ولو ان بعض الاعمال الصبيانية مثل توزيع منشور ضد هذا المرشح او ذاك، او ازعاجه «بحركات» امام منزله، يجب ان تتوقف لأنها لن تقدم او تؤخر في خيار الناخبين، وتفيد المستهدف اكثر مما تضره.
وأخر ما أثير في الضاحية الجنوبية هو موضوع اقلام الاقتراع المسيحية والسنية، بينما المعلومات المؤكدة من بلديات المنطقة ومخاتيرها تفيد ان مركز الاقتراع الوحيد الذي جرى نقله، هو مركز «مدرسة البستان» على طريق المطار والمخصص للناخبين السنة، واختير مكانه مركز في مدرسة تقع على طريق صيدا القديمة خلف محطة محروقات المبيض. والسبب بنظر البعض هو عدم صلاحية المدرسة المذكورة وقربها من مشروع بناء النفق والجسر. الا ان الاعتراضات تقوم من قبل اطراف لائحة «14 اذار والمستقلين» على اعتبار ان نقل المركز «هدفه الضغط على الناخبين السنّة بنقل مركز اقتراعهم الى قلب المنطقة الشيعية»، بينما يقول اطراف اللائحة الاخرى ان هذا الموضوع تُسأل عنه وزارة الداخلية التي نقلت المركز.
الا ان ما يُثار حول الفوضى في الضاحية الجنوبية الان، له برأي بعض اطرافها السياسين، اسباب سياسية، تتعلق اولا بوجود قيادة المقاومة و«حزب الله» فيها، وتحت ستار الفوضى القائمة تُخاض هذه المعركة السياسية، وصولا الى استمرار بقاء موضوع سلاح المقاومة قيد التداول والاستهداف السياسيين. بينما الحرمان والفوضى موجودان قبل انطلاق «حزب الله» بسنوات، ومعروف من اطلق عنان الفوضى على الرمل العالي منذ السبعينيات، وفي اي عهد وبغطاء ممن!
كما ان هناك اسبابا انتخابية غير مخفية لما يُثار حول الفوضى، بدليل ان اهل المنطقة لم يسمعوا صوتا قبل بدء الحملات الانتخابية ينتقد ما يجري وهو قائم منذ سنوات.
قد تكون هناك تفصيلات يومية مزعجة لمعظم اهالي الضاحية وسكانها، ولكن هل طرح أحد السؤال على نفسه، لماذا تُترك الضاحية لمصيرها من قبل الدولة؟ وهل تستطيع البلديات بمقوماتها الضعيفة حل ازمات منطقة ربما يبلغ عدد سكانها ربع الوطن؟ ولماذا لا تفرز وزارة الداخلية للمنطقة مخافر درك ومفارز سير اكثر عددا من الموجود حاليا؟ ولماذا تستطيع القوى الامنية ان تداهم اي حي او شارع واعتقال مروجي المخدرات والسارقين ومرتكبي الجرائم، عدا عن الجواسيس، من دون ان يمنعها احد، بينما يُقال ان المنطقة لا أمن رسميا فيها؟ وهل منعت القوى السياسية الموجودة اي دورية من توقيف مخالف؟... والكلام كثير ايضا عن غياب الدولة في مجالات الكهرباء والمياه والمدارس الرسمية والطبابة الرسمية والتنظيم المدني والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية، ومعالجة ازمات الشباب المتوتر نتيجة غياب التعليم اللائق وفرص العمل.عدا عن غياب نواب المنطقة عنها، لاسيما إبان حرب تموز وبعدها.
الحملة على الضاحية الجنوبية سياسية الان، والمعركة الانتخابية المحتدمة تزيد من حدة الحملات عليها، مع ان مرشحي لائحة 14 اذار والمستقلين ـ كما المنفردين ـ يتجولون في الضاحية ويعقدون لقاءات من دون مضايقة ـ على ما يؤكد بعضهم ـ ولو ان بعض الاعمال الصبيانية مثل توزيع منشور ضد هذا المرشح او ذاك، او ازعاجه «بحركات» امام منزله، يجب ان تتوقف لأنها لن تقدم او تؤخر في خيار الناخبين، وتفيد المستهدف اكثر مما تضره.
