ذكرت صحيفة "الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري لمح الى طرح ملف الكهرباء على التصويت، لكنه عاد وتريث لتجنيب مجلس الوزراء الانقسام الذي لا مفر منه في حال تقرر حسم الخلاف بالتصويت.
وذكرت مصادر وزارية أن رافضي استبعاد إدارة المناقصات ربحوا للمرة الخامسة جولة جديدة في ضوء رفض وزير الطاقة سيزار ابي خليل إيداعهم نسخاً عن ملاحظات دائرة المناقصات، ونسخاً عن رده عليها.
وقالت المصادر إن ابي خليل تلا شفوياً بعض ما ورد من ملاحظات، وفيها أن إطلاق المناقصة خلا من الشفافية لرسو التلزيم على شركة واحدة ولعدم توافر فتح الاعتماد المالي من الشركة، إضافة الى أنه لم يطلع مجلس الوزراء على رده على الملاحظات التي سجلتها إدارة المناقصات بذريعة أنها غير ملزمة للوزير.
ولفتت الى أن الوزراء المعترضين وفي طليعتهم وزراء حزب "القوات اللبنانية" و "اللقاء الديموقراطي" وحركة "أمل" وتيار "المردة" والحزب "السوري القومي الاجتماعي"، إضافة الى الوزير ميشال فرعون، أصروا على الاطلاع على مجمل ملاحظات ادارة المناقصات ورد الوزير عليها كي يبنوا على الشيء مقتضاه.
وقالت مصادر إن الجلسة سجلت مشادة كلامية بين الوزراء حاصباني وباسيل وأبي خليل على خلفية الملف، قد تكون الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، وإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقف أثناء احتدام النقاش وقال -وفق ما ذكره وزراء لـ "الحياة": "نرفض أن يشكك أحد بموقفنا وأنا أتحمل كامل المسؤولية ونحن أوادم ولا غبار علينا، وأطلب حسم الخلاف بالتصويت"، لكن هذا لم يحصل مع أن المعترضين رفعوا أصابعهم انسجاماً منهم مع وجهة نظرهم.
واعتبر وزراء أن أبي خليل وباسيل لم يوفقا في عرض وجهة نظرهما، وهدد الأخير بغسل يديه من ملف الكهرباء بذريعة أن موقف إدارة المناقصات لن يتغير وأن ما حصل اليوم سيتكرر في جلسة لاحقة ما لم يترك الأمر لوزير الطاقة باعتبار أن ما يقوم به جزء من صلاحياته.
وبالنسبة إلى تأمين الأرض من الدولة لرسو البواخر قبالتها فور توافر الشروط الفنية للمضي في الملف، قالت مصادر وزارية إن أبي خليل أشار الى عدم تأمين الأرض. فرد عدد من الوزراء الذين أجمعوا على أن الأرض موجودة في شمال لبنان وفي منطقة الزهراني في الجنوب.
وعن موقف "حزب الله" من المشادات التي حصلت، قالت المصادر إن الوزير محمد فنيش خاطب باسيل وأبي خليل وقال لهما: "هل يشكك أحد بموقفنا بأننا لا نريد تأمين الكهرباء ونحن نريد أن نقطع الطريق على من يشكك باستئجار البواخر، ولهذا السبب نصر على أن موقفنا ينطلق من تحصين الملف وتأمين الحماية السياسية له لأننا في غنى عن إقحام مجلس الوزراء في سيل من الشكوك".
واعتبرت المصادر أن فنيش وإن كان حرص على الوصول الى مخرج لإنهاء السجال حول الملف فإن موقفه كان أقرب الى المعترضين منه الى موقف المؤيدين لباسيل وأبي خليل. وتوقفت أمام خروج وزير المال علي حسن خليل من الجلسة لدقائق وقالت إنه تشاور بالأمر مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على رغم أنه من أول الطريق كان في طليعة المعترضين.
وأشارت الى مشادة حصلت بين وزير الإعلام ملحم رياشي ووزير الدولة علي قانصوه على خلفية السماح بعرض فيلم "القضية 23" للمخرج زياد دويري في إحدى صالات السينما في سوق بيروت.
وقالت إن قانصوه احتج على السماح بعرض الفيلم وعدم توقيف الدويري بجرم التطبيع مع "إسرائيل" وزيارته الكيان الصهيوني، ووجه اللوم الى المسؤولين في الدولة على تراخيهم.
ورد رياشي معتبراً أن الدويري مناضل وداعم للقضية الفلسطينية، و "أرفض توجيه التهمة إليه بالعمالة وما عرضه في الفيلم يتعلق بوجهة نظر فريق سياسي في الإحتلال الإسرائيلي معارض للسياسة التوسعية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وهذا الفريق هو في عداد القوى الديموقراطية المناهضة له".
وتدخل وزير العدل سليم جريصاتي مؤكداً أنه لا يجوز توقيفه لأنه زار الإحتلال الإسرائيلي، لأن الجرم سقط بمرور الزمن، ولا أظن أنه متعامل مع العدو أو جاسوس يتآمر على القضية الفلسطينية.
