عُقد لقاء مشترك بين نقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب رودولف عبود ووفد من ممثلين عن اتحادات لجان الاهل ورؤساء لجان أهل وهيئة تنسيق لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة وممثلين عن "حملة منع زيادة الاقساط في المدارس الكاثوليكية " ولجان الاهل البديلة وذلك في مقر نقابة المعلمين، وشدد المجتمعون على "ضرورة توثيق التعامل بين نقابة المعلمين ولجان الاهل في المدارس كافة بهدف تأمين المصلحة المشتركة".
وأكدوا "ضرورة حماية وحدة التشريع وأحقية سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي القطاع الخاص، مع التأكيد ان تطبيق قانون السلسلة لن ينعكس بزيادة حتمية على الاقساط ، خاصة اذا تمت مراجعة الموازنات المدرسية والتدقيق فيها للسنوات الخمس السابقة وادراج المداخيل التي لا تظهر في الموازنات المدرسية والتي تزيد ايرادات المدارس وتندرج تحت تسميات مختلفة وذلك وفقاً للاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 27/1/205 بناء لطلب وزارة التربية"، ودعوا الى "وضع اسس علمية شفافة لاحتساب الزيادة على الاقساط في حال وجودها وربطها بمعايير علمية وقانونية".
وطالب المجتمعون بـ"تفعيل دور مصلحة التعليم الخاص وتطويره وذلك عبر تشكيل لجان مختصة لمراقبة الموازنات المدرسية الموقعة وغير الموقعة من لجان الاهل. وربط الموازنة بقطع الحساب، بالاضافة الى انشاء مجالس تحكيمية تربوية في المناطق كافة ووضع خط ساخن وغرفة طوارئ في وزارة التربية لحماية المعلمين من جهة واولياء امور الطلاب والتلامذة من جهة ثانية"، مشددين على أنه "يجب الزام المدارس ايداع ميزانياتها السنوية ومقارنتها بالموازنة المودعة والاطلاع على البيانات الإسمية والمالية المرفوعة الى صندوق التعويضات وإقران الميزانية ببراءة ذمة من صندوق التعويضات"، كما دعوا الاهل الى "المشاركة الفعلية في انتخابات لجان الاهل بحيث تكون هذه اللجان ممثلة فعلا للاهل وتفعيل عمل لجان الاهل من خلال اطلاعها على اهمية دورها في مراقبة الاقساط والموازنة".
(النشرة)
