دعت هيئة التنسيق النقابية إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات وذلك ابتداء من صباح غد الاثنين، "في ظل تسارع التطورات وأمام مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوطات الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة".
معتبرة أن "تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة".
وأشارت الهيئة إلى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة، مشددة على أن "قطع الرواتب عن الموظفين والمعلمين والعسكريين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة او الطبقة الحاكمة فقط".
وأكدت "توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8٠٠٠ مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ 25 عاما".
وسألت: "هل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟"، آملة "من مجلس الوزراء ان يكون على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوطات المصارف".
