أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن "العام الدراسي الجديد يبدأ غداً الإثنين بمشاركة جميع أفراد الهيئة التعليمية من ملاك ومتعاقدين وغيرهم".
كلام حمادة جاء بعد اجتماعٍ عُقد، اليوم الأحد في وزارة التربية، مع لجنة التنسيق التعاقدية التي تضم اساتذة متعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي، حيث أعلنت وقف الإضراب والإلتحاق بالمدارس الرسمية غداً الإثنين.
واستمع الوزير إلى مطالب اللجنة بالحفاظ على ساعات المتعاقدين ورفع أجر ساعة التعاقد بعدما تم إقرار السلسلة، والمضي قدماً في اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت المتعاقدين في مباراة تراعي شرط السن وسنوات الخبرة في التعليم.
وشارك في الإجتماع منسق اللجنة حمزة منصور وأعضاء اللجنة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار الإعلامي البير شمعون.
وقال الوزير حمادة للإعلاميين بعد الإجتماع: "هذا الإجتماع المسائي مع هيئة التنسيق للمتعاقدين هو فأل خير على انطلاق العام الدراسي غداً صباحاً بكل زخم وجدية واندفاع من كل القطاعات التعليمية والتي وصلتها حقوقها أو سوف تصلها حقوقها، فهناك تفاصيل كثيرة تحدثنا عنها في الإجتماع مع الأستاذ حمزة ومع زملائه، ومنها ما هو تفصيلي وحله قائم أصلا، أو في المسار، ومنها ما يحتاج إلى لجان التربية والمال، ولكن لا شيء مستحيل ولا شيء فعلا تعجيزي في المطالب، وبالتالي لا توجد شروط منهم ولا مني بل هناك اندفاع واحد للإهتمام بالتلامذة أولا وبحقوق كل العاملين في القطاع التربوي بعد ذلك. فشكراً للجميع وإلى اللقاء في الصفوف غدا، ودحضا لكل الشائعات المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، أقول لكم ان المدارس الرسمية منطلقة صباح غد".
بدوره، قال حمزة منصور: "لم يكن إعلان الإضراب من جانب حراك المتعاقدين رسالة موجهة إلى معالي الوزير أو إلى وزارة التربية، فإن معالي الوزير كان ولا يزال إلى جانب قضايانا، وبالتالي فإن الإضراب كان رسالة مفادها ان هناك متعاقداً له حق التثبيت ورفع أجر الساعة، وبإحتساب ساعاته عند أي إضراب ، هذه الحقوق رفعناها في رسالة الإضراب. واليوم نحيي معالي الوزير الذي جاء إلى الوزارة يوم الأحد، وإن اقتراح القانون معلق في المجلس النيابي بحسب معلوماتنا وقد علمنا أنه تم وضعه على جدول أعمال لجنة التربية. وإننا بمؤازرة معالي الوزير ولجنة التربية سوف نتابع هذا الإقتراح. أما بخصوص رفع أجر الساعة فقد تم ترك الأمر لمعالي وزير التربية ومعالي وزير المالية لتحديد النسبة والقيمة التي يجب أن تعطى للمتعاقد. ويبقى الحفاظ على عدد أيام التدريس أي أن أي ساعة سوف تعوض على الطالب والمعلم ضمن خطة وتوجيهات لن تغيب عن وزارة التربية. وإنطلاقاً من هذه المعطيات نحن نعلن وقف الإضراب ونؤ كد أن يوم غد هو يوم تدريس عادي، وسوف نستمر بالتعليم حتى نهاية العام الدراسي على اعتبار ان مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، لكن كان لا بد من هذه الوقفة الأنسانية للتذكير أن المتعاقد إنسان يحمل إجازات وهو صاحب رسالة وليس مهنة وبالتالي يجب أن يعامل كبشر عند إعلان أي إضراب أو انتهاء أي إضراب".
