كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": اقتنع اعضاء الهيئات الاقتصادية الذين قابلوا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان ما كتب قد كتب وان محاولاتهم ذهبت ادراج الرياح خصوصاً عندما أعلمهم الرئيس الحريري عدم الموافقة على الغاء الازدواج الضريبي الذي يشمل القطاع المصرفي والشركات المالية والتجارية، اضافة اى رفضه زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة اعتباراً من 1/1/2018 وحتى 31/12/2018 و12 في المئة اعتباراً من العام 2019 على ان تشمل كل الشركات والمؤسسات وان يخضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً اقتصادياً وتلغى احكام الحد الأدنى لرقم الاعمال المحدد بـ150 مليون ليرة. وبالتالي اصبحت زياراتهم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل "لزوم ما يلزم" باعتبار ان الثلاثة هم على التوجه نفسه مع الرئيس الحريري.
اضافة الى ذلك، فان احباط الهيئات الاقتصادية سببه ارسال الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي حول السلسلة والضرائب والموازنة.
الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.
الثالث: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.
وهذا يعني ان الورقة التي قدمتها الهيئات الاقتصادية لم تعد تنفع "لان السيف سبق العزل"، وبالتالي فان اعضاء الهيئات الاقتصادية اصبحوا مقتنعين بأن بوصلتهم هي باتجاه المجلس النيابي من اجل اقناعهم بصوابية مواقفهم خصوصاً بالنسبة لموضوع الازدواج الضريبي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
(جوزف فرح - الديار)
