في زمنِ حكومة "كل مين قرارو إلو" تتفاقم يوماً بعد يوم القرارات الارتجالية والبعيدة كل البعد عن الدراسة والمنطق، دون الأخذ بالاعتبار قدرة المواطن المادية والحد الأدنى للأجور. فعلى المواطن اللبناني اليوم بعد قرار وزير السياحة أفيديس كيدانيان الذي أعطى الحق لشركات الـ Valet Parking برفع تسعيرة ركن السيارات في بيروت من /5000/ ل.ل الى /10000/ل.ل أن يختار بين الزواج وبناء عائلة لبنانية أو إقتناء سيارة، خيار واحد فقط من الخيارين، لأنه إذا إختار الإثنين معاً سيسقط في عجزٍ لا يخرج منه إلا إذا ربح إحدى جوائز اليانصيب الكبرى أو سَلَك طريق الإنحراف والغش.
عشرة آلاف ليرة لبنانية هي ثمن سبع ربطات خبز، أو تسعيرة ركن سيارتك لبضعة ساعات في بيروت، قرارٌ علّله وزير السياحة بقوله إن شركات الـValet Parking لديها مصاريف كبيرة، ومنها خدمة الـ Valet والموقف حيث تُركن السيارات، مع أن الجميع يعرف أن معظم السيارات تُركن على جانب الطرقات، وأضاف الوزير أن محافظ بيروت هو من حدد التسعيرة في مواقف بيروت، وهذا سبب أساسي في قرار "معاليه" كونه تعاطف مع الشركات.
قرار الوزير أحدث في الأيام الماضية صدمة لدى اللبنانيين الذين يضطرون يومياً لزيارة بيروت لإنجاز معاملة رسمية أو للعمل، أو حتى للساكنين فيها، الذين لم يقتنعوا بكل الحيثيات والتعليلات والأسباب التي دفعت الوزير الى أخذ هذا القرار الذي يقول إنه مقتنعٌ به وهو عادل جداً إذا نظرنا الى مصاريف شركات الڤاليه.
وبما أن الوزير مقتنع، توجهنا بالسؤال الى محافظ بيروت زياد شبيب، ممثل الحكومة الأول في العاصمة، الذي إعتبر أن القرار غير منطقي وغير عادل، ولا يمتُّ للمنطق بصلة، وقال لـ "لبنان 24": أستغرب كيف برّر معاليه قراره، نحن في محافظة بيروت وبعد دراسة علمية قد صنّفنا المناطق وكانت التسعيرة بحسب سعر العقار أو المتر في مختلف مناطق بيروت وهي تتراوح بين ثلاثة آلاف ليرة وستة آلاف ليرة، وعلينا أن نوضح التالي، بأن التسعيرة يجب أن تكون لخدمة واحدة، وهي ركن السيارة وليس لخدمتين، خدمة الركن وخدمة الڤاليه، كما يدّعي ويطالب أصحاب الشركات وأقنعوا الوزير بذلك".
ولفت شبيب إلى أنه "في أساس رخصة هذه الشركات يفترض تأمين موقف، شراء أو إستئجاراً، لكي تُعطى لهم الرخصة، والمهم أن لا يكون ركن السيارات على الأملاك العامة، ولإعطائهم الرخصة أيضاً يجب التقدم بكل الأوراق الثبوتية للموظفين، وخاصةً غير اللبنانيين، وهذا الذي يتهربون منه أساساً ونحن نلاحقهم على هذا الأساس".
المحافظ شبيب أكّد لـ "لبنان 24" أنه سوف يطلب من فريق عمله دراسة جديدة لكل المواقف في بيروت في النهار وفي الليل وحجم سعتها لتقديمها الى الوزارات المعنية، أي السياحة والداخلية من أجل تعديل هذا القرار الذي اعتبره مجحفاً بحق جميع روّاد العاصمة بيروت وقاطنيها.
لبنان 24
