كتبت عزة الحاج حسن في "المدن": بعد تجميد مصارف سعودية أكثر من 1200 حساب مالي يعود إلى أفراد في السعودية، في إطار الحملة الحكومية لمكافحة الفساد، بدأت مصارف أجنبية بتجميد حسابات الأفراد الموقوفين بتهم الفساد في السعودية بإيعاز من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). لكن، ماذا عن الحسابات المالية في المصارف اللبنانية العائدة إلى موقوفين سعوديين؟
كشف مصدر في أحد المصارف التجارية اللبنانية، لـ"المدن"، أن مصارف لبنانية أبدت تجاوباً مع طلب السلطات السعودية، وإن لم يتم ذلك بشكل رسمي. وعمدت بصفة منفردة إلى تجميد بعض الحسابات العائدة إلى شخصيات سعودية من الموقوفين في قضية الفساد، واقتصر تجميد بعض الحسابات على الأفراد وليس الشركات.
غير أن تجميد حسابات مالية في مصارف لبنانية عائدة لأفراد سعوديين، وإن كانوا موقوفين بتهم فساد، لا يمكن أن يتم بمجرّد طلب السلطات السعودية ذلك. وما حصل في بعض المصارف اللبنانية لا يتعدى الاجتهاد الشخصي، وفق مصدر مصرفي رقابي فضّل عدم الكشف عن اسمه. فالسرية المصرفية في لبنان تمنع أي كان التدخل في حسابات مالية للأفراد إلا بموجب قرار قضائي يتيح ذلك. ما يعني أن تجميد حسابات أفراد سعوديين في المصارف اللبنانية يستلزم حكماً قضائياً من المحاكم السعودية تعطى بموجبه السلطات الرسمية الحق بوضع يدها على أموال المودعين السعوديين في المصارف اللبنانية (في حال كانوا من الموقوفين). ثم يعمد القضاء اللبناني إلى البحث في الملف وإصدار حكم قضائي يتيح لمصرف لبنان كشف السرية المصرفية عن حسابات مالية معينة وتجميدها.
كما أن حسابات رجال الأعمال عموماً، ومن بينهم رجال الأعمال السعوديين، وفق المصدر، لا تكون مسيّلة بغالبيتها. أي أن معظم الحسابات المالية الموجودة في المصارف، ومنها اللبنانية، تعود الى أسماء أشخاص معنويين وليس طبيعيين. وربما، قلة قليلة منها تعود إلى أسماء رجال الأعمال. ما يعني أن تجميد حسابات مالية في المصارف اللبنانية، في حال تم، لن يحدث فارقاً يُذكر على مستوى القطاع المصرفي اللبناني.
(المدن)
