أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان اليوم، الأحد، أنباء سارة للمواطنين بخصوص الوضع الاقتصادي للمملكة، وخطة الإصلاحات الاقتصادية.
فقد أوضح أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد جيد، الأمر الذي يسمح لها بالتدرّج في تطبيق بعض الإصلاحات، ما يعني التدرج في رفع أسعار عدد من السلع.
الجدعان قال، في تصريحات على هامش حضوره المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي ونقلتها صحيفة "سبق" السعودية، إنّ الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح لها بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات.
وأضاف: "كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها، إلا أن وضعنا الاقتصادي الآن يسمح بأن نتدرج بدل أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020".
وبخصوص إصدار الصكوك، قال الجدعان إن الدولة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار خلال العام المقبل من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعاً على الادخار".
وتأتي تصريحات الجدعان هذه بعد أن أعلنت المملكة، على الحساب الرسمي للردّ على استفسارات المواطنين، أنّ الحكومة قررت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من أول كانون الثاني 2018 بنسبة 5%، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(سبوتنيك)
