وفهم أنّ طريقة تجنيد الحمصي تمتّ عن طريق ضابط في جهاز «الموساد» حضر إلى لبنان بصفة رئيس بلدية في إحدى المناطق في بانكوك وجال على عدد من البلديات في البقاع والتقى رؤساءها، ووجّه دعوات لهم لزيارة بلديته الوهمية، فسارع الحمصي إلى تلبية هذه الدعوة واعتذر البقية لأسباب خاصة بهم وارتباطاتهم وأعمالهم.
وخلال اللقاء في تايلاند كشف ضابط «الموساد» عن شخصيته الحقيقية أمام الحمصي بعد حديث مطوّل عن الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في السلطان يعقوب في البقاع الغربي ولم يعثر على أيّ أثر لهم، حيث بدا ضابط» الموساد» ملحّاً في الحديث عن أهمية استعادة رفاتهم وأرفقها بتقديم إغراءات للحمصي الذي اقتنع بها وراح يتواصل مع مشغّليه، ويزوّدهم بالمعلومات المطلوبة.
وادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على شبكة تجسّس إسرائيلية جديدة قوامها الموقوف صائب محمد عون والفار من وجه العدالة محمد حسن عبد الله، وذلك بجرم التعامل مع العدوّ، وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية وشخصيات حزبية ومدنية ودسّ الدساس لديه ومعاونته على فوز قوّاته.
وجاء الادعاء بموجب «ورقة طلب» سنداً للمواد 274، و275، و 278 من قانون العقوبات، والتي تنصّ عقوبتها على الإعدام.
كما ادعى القاضي صقر على الموقوف عباس حسن غصيني بجرم التعامل مع العدوّ ودخول بلاده.
وأحيل الموقوفان، مع الملفّين على قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج، وأحال أيضاً الموقوف زياد السعدي على قاضي التحقيق العسكري مارون زخور، وحسن الحسيني على قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة.
وتسلّم القاضي صقر من النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا الفلسطيني الموقوف خالد عبد الله القل للادعاء عليه بالتعامل مع العدوّ الإسرائيلي.
وخلال اللقاء في تايلاند كشف ضابط «الموساد» عن شخصيته الحقيقية أمام الحمصي بعد حديث مطوّل عن الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في السلطان يعقوب في البقاع الغربي ولم يعثر على أيّ أثر لهم، حيث بدا ضابط» الموساد» ملحّاً في الحديث عن أهمية استعادة رفاتهم وأرفقها بتقديم إغراءات للحمصي الذي اقتنع بها وراح يتواصل مع مشغّليه، ويزوّدهم بالمعلومات المطلوبة.
وادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر على شبكة تجسّس إسرائيلية جديدة قوامها الموقوف صائب محمد عون والفار من وجه العدالة محمد حسن عبد الله، وذلك بجرم التعامل مع العدوّ، وإعطائه معلومات عن مراكز مدنية وعسكرية وشخصيات حزبية ومدنية ودسّ الدساس لديه ومعاونته على فوز قوّاته.
وجاء الادعاء بموجب «ورقة طلب» سنداً للمواد 274، و275، و 278 من قانون العقوبات، والتي تنصّ عقوبتها على الإعدام.
كما ادعى القاضي صقر على الموقوف عباس حسن غصيني بجرم التعامل مع العدوّ ودخول بلاده.
وأحيل الموقوفان، مع الملفّين على قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج، وأحال أيضاً الموقوف زياد السعدي على قاضي التحقيق العسكري مارون زخور، وحسن الحسيني على قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة.
وتسلّم القاضي صقر من النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا الفلسطيني الموقوف خالد عبد الله القل للادعاء عليه بالتعامل مع العدوّ الإسرائيلي.
