أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

الرئيس عون: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل بأي قضية عالقة أمام القضاء لاسيما تلك التي تتصل بإعلاميين

الأربعاء 20 كانون الأول , 2017 03:29 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 3,223 زائر

الرئيس عون: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل بأي قضية عالقة أمام القضاء لاسيما تلك التي تتصل بإعلاميين

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الى ان تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لاصدار احكامهم، مؤكداً ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من اي جهة اتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم الى النهاية لوضع حد للفساد الذي تعاني منه ادارات الدولة ومؤسساتها العامة.

واعتبر الرئيس عون ان لا احد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقق العدالة ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته، من اي جهة اتى لان واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه لاسيما وان احكامه تصدر باسم الشعب اللبناني.

ولفت الرئيس عون الى ان التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمت قبل اشهر هدفت الى تفعيل الجسم القضائي والاسراع في بتّ الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، داعيا كل من يطلق اتهامات بحق اي كان لاسيما بحق مسؤولين او سياسيين، الى تقديم الاثباتات والادلة تفاديا للتشهير والاساءة والتشكيك. وفيما اكد الرئيس عون ان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة، اوضح ان رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الاعلامي مارسيل غانم.

وكان القاضي ابراهيم قدم للرئيس عون المحامين العامين في النيابة العامة المالية القضاة دوره الخازن، فاتن عيسى، ايمان عبد الله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار، عارضا لابرز الصعوبات التي تواجههم خلال ادائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة اليهم، لاسيما تلك الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولاسيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، اضافة الى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة، وجرائم اختلاس الاموال العمومية والافلاس.

Script executed in 0.17173409461975