أفاد "لبنان 24" بأنّ عناصر من المديرية العامة للأمن العام أوقفت إمام مسجد النور في منطقة المنكوبين - طرابلس، وهو المتحدث باسم لجنة أهالي المعتقلين الإسلاميين الشيخ محمد إبراهيم.
وأشارت المعلومات إلى أنّ إبراهيم أوقف بينما كان يتسلّم جواز سفره، وتمّت إحالته على الشرطة العسكرية.
وعلى الأثر تداعى عدد من الأهالي إلى اعتصام أمام المسجد المذكور استنكاراً لتوقيفه.
ولاحقاً، أصدر "حزب التحرير" الذي ينتمي إليه الموقوف بياناً جاء فيه التالي: "اعتقل جهاز مخابرات الجيش اللبناني (الاعتقال تم من قبل الأمن العام للتصحيح) الشيخ الدكتور محمد إبراهيم رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية لبنان، بموجب ما يسمى بوثيقة اتصال! وهي وسيلة غير قانونية تستعملها السلطة القمعية في لبنان لاعتقال الناس دون أمر من سلطة قضائية".
وأضاف البيان: "على الرغم من أنّ وزير الداخلية الحالي صرح سابقاً بـأنّه تمّ إلغاء العمل بوثائق الإتصال، فإنّ سلطته ما زالت تعمل بها، ويؤسفنا أن نقول إنّها ذات طابع فئوي، إذ أنّها في الأعم الأغلب تطال شريحة معينة من أهل لبنان، هم أهل السنة. إنّ حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام. فالسياسة عمله، والإسلام مبدؤه، وهو حزب لا يتوسل الأعمال المادية العسكرية، وهو حزب ثابت على مبدئه لا يحيد عنه".
وتابع البيان: "إن الشيخ الدكتور محمد إبراهيم - بوصفه رئيس لجنة المعتقلين الإسلاميين- كان يدافع عن حقوق الناس منذ أن بدأت السلطة اللبنانية بزج الشباب المسلم ظلماً في السجون اللبنانية، واعتقاله هذا لن يزيده إلّا إصراراً على تبني مصالح الناس والدفاع عن حقوقهم التي حرمتهم إياها دولة لبنان".
وختم: "إنّنا في حزب التحرير/ولاية لبنان لن نتوانى عن المطالبة بحقوقنا عبر كافة الوسائل والأساليب المتاحة والمشروعة. وإنّنا ندعو السلطة اللبنانية إلى إطلاق سراح الدكتور إبراهيم وكافة المظلومين من السجون ونحذرها من التمادي في هضم حقوق الناس"!
(لبنان 24)
