علقت المديرية العامة للطيران المدني ما جاء في بيان بلدية الشويفات موضحة أنه "لا يعني وزارة الأشغال العامة لا من قريب ولا من بعيد لأن ما تحدث عنه الوزير يوسف فنيانوس عبر وسائل الاعلام هو عن ايفاء الشركة التزاماتها كاملة من عقد التشغيل اي 111 مليار ليرة بدل ايجار المساحات المعروضة في المطار الى جانب الكفالة المالية البالغة قيمتها 55 مليار ونصف المليار، وقد قامت الشركة بتسديدها لصالح الدولة كما نص عقد التشغيل، علماً ان متوجبات الشركة لصالح البلدية والمنصوص عنها في الجدول رقم 9 حسب دفتر الشروط الموضوع من قبل ادارة المناقصات وهذا الامر ليس من اختصاص وزارة الأشغال"، مستغربة "كيف يمكن للقيمين على البلدية الوقوع في هذا اللغط قبل العودة الى القانون لاستيضاح صلاحيات كل سلطة".
بلديو الشويفات ترد على فنيانوس
وكانت بلدية الشويفات أعربت في بيان عن مكتبها الإعلامي "إستغرابها الشديد للكلام الذي جاء على لسان معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس، عبر وسائل الإعلام، والذي اعرب فيه عن استغرابه للبلبة المثارة حول الشركة التي تم تلزيمها المنطقة الحرة في المطار فالشركة دفعت كل متوجباتها".
وتؤكد البلدية "أن هذا الكلام غير دقيق ومرفوض من قبلنا كسلطة محلية معنية بهذا الملف بشكل مباشر، حيث أن الشركة لم تدفع متوجباتها تجاه البلدية، بعدما أدخل البند 23 في دفتر الشروط الجديد، والذي يستغل لحرمان البلدية من أدنى حقوقها وحقوق أهالي مدينة الشويفات وابنائها وسكانها بالمطلق".
وتمنت البلدية أن يتم العمل على معالجة هذا الأمر، مؤكدة أنها "لن تتهاون به بعد اليوم، وستلجأ إلى كافة السبل والخيارات التي يتيح لها القانون اللجوء إليها، لإعادة الحق إلى أصحابه، كما ستضع البلدية الرأي العام الشويفاتي بمجريات التطورات الخاصة بهذا الملف".
