تحت عنوان "ماكينزي وسيلة لتمهيد الطريق نحو الإصلاح" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "ليس جديدًا ان تقوم الشركات الاستشارية بتقديم المشورة للحكومات في المنطقة والعالم، وان تضع تقارير تتضمّن خططا طموحة من اجل التحوّل والتنوّع الاقتصادي في البلد بشكل عام.
تتلقى الشركات الاستثمارية في أميركا سنويًا ما قيمته 2 مليار دولار واكثر لخدماتها. لذلك قد يكون من المجدي فعلًا ان نسأل انفسنا من هم هؤلاء المستشارون الذين أوكلوا مهمة اجراء البحوث واصدار التوصيات وفي الكثير من الاحيان مراقبة التنفيذ.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الاستعانة بالخبراء الاجانب ونحن لدينا خبراء داخل البلد يستطيعون القيام بذلك؟
للعلم فقط ان الكثير من قيمة وخبرة هؤلاء المستشارين تأتي من عملهم على مشاكل مماثلة في الدول، وهم يعالجون ايضًا الكثير من الامور الواجب تجنبها، كذلك يملكون رؤية واسعة، وهذا غالبًا ما يفتقده المستشار المحلي ولا يستطيع التعاطي معه بشكل ايجابي او بالاحرى الحيادية، ونقل الدروس المستخلصة في اي دولة اخرى قيد الدرس.
جدير بالذكر ان كلمة تغيير تثير الكثير من ردات الفعل المتناقضة، وغالبًا لا يلجأ اليها الناس الا في حال الضرورة، كما هو الوضع في لبنان الآن، سيما ونحن نعاني من تراكم الديون التي باتت خطيرة على الاقتصاد وتترتب عليها فوائد باتت عبئًا نرزح تحته مما يعني انه لا بد من حدوث خضة تعيد خلط الاوراق وتؤدي الى خطة طريق وبرنامج عمل يزيد من الانتاجية وتكافؤ الفرص، ويحدّ من الهدر.
لذلك قد يكون وجود الاستشاري ضرورة لا بد منها والتكيف معه الزامي آخذين بالاعتبار جملة امور كي نستطيع اجراء الاصلاحات اللازمة دون حدوث خضات نحن في غنى عنها.
وهنا يستطيع المستشار المحلي لعب دور مهم في العمل على تحقيق الهدف المرجو من وراء هذه العملية الاستشارية.
ان وضع ماكينزي في لبنان يختلف عنه في دول الخليج، وسوف تضع ماكينزي دراستها بالتعاون مع الخبراء الوطنيين التكنوقراط وبالاشتراك مع ممثلي الجمهور عكس الدول العربية حيث لا تجد ماكينزي اي ضرورة لذلك، ولا توجد اية قيود ولا هي عرضة لاراء التكنوقراط. وللعلم، كانت الرؤية الاقتصادية لماكينزي في مملكة البحرين حقل تجارب حيث وضعت خطة للعام 2030 وعملت ايضًا في ليبيا قبل سقوط القذافي، وهي الآن تعمل مع المسؤولين السعوديين لارساء خطة العام 2030 في المملكة العربية السعودية.
وباختصار فإن كل دولة خليجية كلفت شركة استشارية عالمية لتوجيه اقتصادها في فترة ما بعد النفط وهذه الرؤى الاقتصادية متشابهة بشكل ملحوظ وتتلخص بتنويع الاقتصاد بعيدًا من الاعتماد على النفط وتحويلها الى مركز مالي وسياحي متطور. الا ان وضعية لبنان مختلفة جدًا لا سيما وانه يعتمد على السياحة والصناعة المصرفية مما يعني ان تحسين القطاعات الانتاجية باتت ضرورة لا بد منها ومحاولة ترشيق الانفاق ووقف الهدر وخصخصة القطاعات.
وهنا وجب التوضيح ان لبنان وعلى عكس دول أخرى، سوف يشارك من خلال التكنوقراط واللجان الاقتصادية في تنقيح عمل ماكينزي وتحديد برامجها بشكل يحمي المواطن ويساعد على تحفيز الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد منتج ضمن خطة طموحة ترتكز على امور اقتصادية منها الكفاءة والتعاون وغيرها من الامور التي سوف تكون ركيزة في هذا التحول وسيكون الدور الذي ستلعبه الشركة الاستشارية في لبنان اقل بكثير منه في المملكة العربية السعودية لا سيما وان وقت عملها محدد لفترة ستة اشهر تضع خلالها خطة عمل اقتصادية اصبحنا في أمسّ الحاجة اليها. والخطة الاقتصادية الجديدة قد تسعى الى زيادة دور القطاع الخاص وتخفيض نسبة البطالة ورفع الانتاجية ووقف الهدر.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا هذا التوقيت سيما وانه كان من المجدي ان نستعين بخبرات الاستشاريين في التسعينات من القرن الماضي حيث كان يمكن ان يكون لها دور فاعل دون ضغوطات المديونية وفوائد الدين ونسب البطالة".
الجمهورية
