(الصورة ارشيفيه)
عرض الرئيس عون مع وفد من عائلات شهداء الجيش اللبناني اوضاعهم، واستمع الى مطالبهم، وابرزها "عدم شمول قانون العفو العام الذي يتم العمل على اقراره في مجلس النواب قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، اولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق العسكريين".
وأكد الرئيس عون انه يتابع هذا الموضوع "انطلاقا من حرصي على الوفاء لشهادة العسكريين الذين استشهدوا في سبيل الحفاظ على الاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية، ولن أوقع اي قانون عفو عمن ادين او سيدان بقتل عسكريين".
وفيما يتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين والمؤسسات التي ترعاهم، هو من اولوياتي، لانني أولي عناية خاصة بالانسان"، ولفت الى وجود "جمعيات ومؤسسات وهمية تستفيد من خزينة الدولة على حساب المؤسسات الفاعلة في هذا الميدان".
وقال: "لن يستمر الوضع على ما كان عليه، وقد طلبت التحقق من اوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية وعملها وحجم نشاطها، لتمييزها وتأمين الدعم اللازم لها، وحجبه عن المؤسسات والجمعيات الوهمية التي لا تقوم بأي عمل بحيث تضم المخصصات التي تصرف لها عن غير وجه حق، الى الاعتمادات التي تعطى للمؤسسات والجمعيات التي تقوم فعليا باعمال انسانية وترعى شؤون ذوي الحاجات الخاصة والايتام والمعوقين على اختلاف درجة وطبيعة اعاقتهم".
موقف الرئيس عون، جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور المساعدة الرئيسية لرئيس الجمهورية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، وفد "الاتحاد الوطني لجمعيات المعوقين في لبنان"، الذي ضم، مسؤولين عن المؤسسات العاملة مع ذوي الاعاقة في لبنان والمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية.
