أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" انه ختم التحقيقات الاولية التي اجريت في شعبة المعلومات وباشرافه وبناء لاشارته في قضية عيتاني-الحاج، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك شخص ثالث بسند اقامة واستلم المحضر ومرفقاته ومن ثم احال كامل الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحسب الصلاحية لاجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.
