لفتت معلومات الى أنّ "ما اقدمت عليه المقدم سوزان الحاج يندرج ضمن فعل التحريض على تلفيق جناية، وهناك اتجاه الى وضع فعلها في خانة الافتراء الجنائي الذي يعاقب عليه القانون بنفس العقوبة التي كانت ستُنزل بالمفترى عليه"، وذلك وفق ما أوردته "قناة الجديد".
وكان المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ختم التحقيقات الاولية، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك شخص ثالث بسند اقامة، ومن ثم احال الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاجراء المقتضى بشأن الملاحقة الجزائية.
كذلك أفادت معلومات عن اخلاء سبيل زوجة ايلي غبش "المُقرصن" في قضية المقدّم الحاج.
(الوطنية- الجديد)
