لم يمنع حلول شهر رمضان المبارك السلطات السعودية من متابعة سياسة المداهمة والاعتقال بحق شخصيات سعودية بينها شخصيات نسوية ناشطة بمجال حقوق الإنسان، إلى جانب أكاديميين وأكاديميات ومحامين سبق لهم أن ترافعوا أمام المحاكم للدفاع عن معتقلين سياسيين.
وأحجمت مختلف وسائل الإعلام السعودية الرسمية والخاصة عن ذكر عمليات الاعتقال وملابساتها وشخوصها بصورة تامة وقت حدوثها.
وأعلنت اليوم السبت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات في المملكة ألقت القبض على سبعة أشخاص "للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج".
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان "الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج".
وأشارت مصادر حقوقية إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي سعود القحطاني.
وكشف حساب «معتقلي الرأي» عبر «تويتر»، الجمعة، أن من بين المعتقلين الدكتور «محمد الربيعة»، والدكتور «إبراهيم المديميغ» وهو مستشار سبق له العمل في مجلس الوزراء، والناشطة الشهيرة «لجين الهذلول» إلى جانب الناشطة في المجال النسوي والأكاديمية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عزيزة اليوسف، والأكاديمية إيمان النفجان، واللائي كنّ أبرز المطالبات بقيادة المرأة للسيارة طوال سنوات.
وكانت السلطات السعودية أطلقت في الثامن من كانون الثاني / يناير 2017 سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول بعد ثلاثة أيام من توقيفها في مطار في شرق المملكة، بحسب ما أفاد، مركز حقوقي ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان له حينها إن السلطات أفرجت، عن الناشطة السعودية "دون توجيه أية اتهامات ضدها"، كما أنها لم تفرض "عليها حظرا للسفر".
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، أن لجين الهذلول أوقفت في مطار الدمام، شرق السعودية في كانون الثاني / يناير 2017 .
وهي المرة الثانية التي توقف فيها السلطات الهذلول، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2014 أوقفت لمحاولتها دخول المملكة وهي تقود سيارتها عبر الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفرج عنها في شباط/ فبراير 2015.
وذكرت منظمة العفو: "يبدو أن (السلطات) تستهدفها مجددا بسبب نشاطها السلمي كمدافعة عن الحقوق الإنسانية وخصوصا عن حقوق المرأة". واعتبرت أن توقيف الناشطة "عبثي وغير مبرر".
وفي 2015 ترشحت الهذلول لأول انتخابات مفتوحة للنساء في السعودية لكن ترشيحها رفض.
ويبلغ عدد متابعي الهذلول عبر موقع "تويتر" أكثر من 280 ألف شخص
وفي سياق الاعتقالات أعلن حساب «معتقلي الرأي» عبر «تويتر» «اعتقال الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي في مكة، وأحد أبنائه».
وأضاف الحساب: «نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من دون قيد أو شرط مسبق، كما ندعو الهيئات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري في ظل تجدد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدة ناشطين وناشطات في أول أيام شهر رمضان».(...)
وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان.
وكشفت المنظمة، في بيان لها، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2.305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض.
(عربي 21)
