بدأت مرحلة الاستحقاقين الكبيرين، بتحديد رئيس السن في مجلس النواب النائب عبد اللطيف الزين، الخميس المقبل موعداً لجلسة انتخاب «المرشح الوحيد حتى اللحظة» لرئاسة المجلس، ونائبه وهيئة المكتب، وبترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، لخلافته، النائب سعد الحريري الذي انتقل أمس من الرياض إلى القاهرة، للقاء الرئيس المصري حسني مبارك ومدير الاستخبارات عمر سليمان.
وقبل الجلسة التي سيرأسها أكبر الأعضاء سناً، أي الزين، ويكون أمينَي السر خلالها النائبان الأصغر سناً نائلة تويني ونديم الجميّل، زار مجلس النواب «دولة» رئيس السن، وتابع من مكتب الرئيس الاستعدادات للجلسة، ثم عقد مؤتمراً صحافياً حدّد فيه جلسة الانتخاب عند العاشرة والنصف من بعد غد الخميس، نافياً أن يكون الموعد قد حُدِّد بناءً على توافق سياسي.
وقد أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة، في اجتماعها الأول بعد الانتخابات، أنها ستجدد انتخاب بري. كذلك توافقت على انتخابه كتلة «وحدة الجبل» التي أعلنت ولادتها أمس من دارة الوزير طلال أرسلان. وقال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون، إن بري هو المرشح الوحيد «ومن الطبيعي، انطلاقاً من تحالفنا في قوى معارضة أن نؤيد إعادة انتخابه». في المقابل، تمسك حزب الكتائب بالورقة البيضاء، وطرحت كتلة القوات اللبنانية في اجتماعها الأول، جملة أسئلة على بري، أبرزها عمّا إذا كان «سينطق باسم المجلس كما تقرر الغالبية؟»، وأعلن النائب محمد قباني أن «لا قرار رسمياً حتى الآن لكتلة المستقبل بشأن إعادة انتخاب بري».
لكن عودة بري رئيساً محسومة، أقله بأصوات المعارضة الـ57 مضافاً إليها 18 من اللقاء الديموقراطي 11 نائباً ونائب الجماعة الإسلامية والمستقلين: نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، أحمد كرامي روبير فاضل، قاسم عبد العزيز وميشال المر، مقابل 14 ورقة بيضاء: من القوات 8 والكتائب 5 وواحدة من الوطنيين أحرار، فيما لم يبتّ الأمر بعد نواب المستقبل الـ35 والنواب ميشال فرعون وتويني وسيرج طور سركيسيان وجان أوغاسبيان.
على صعيد الحكومة، جدّد السنيورة بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ترشيحه للحريري لرئاسة الحكومة، داعياً إلى التعاون «لنصل إلى تفاهم حيال تأليف الحكومة وممارستها لصلاحياتها، لأن الاستمرار في المناكفات لا يجدي». ورأى أن «الأمر الثابت والأساسي في اتفاق الدوحة الذي يجب أن يستمر، هو عدم وجوب اللجوء في أي حال من الأحوال لأي نوع من أنواع العنف لتحصيل مطالب سياسية معينة».
وفي المقابل، رفض رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، اتهام المعارضة بأنها تريد التعطيل، وقال إنها ستنتظر الاقتراحات التي سيعود بها الحريري من الخارج، و«القرار العائد به، وما إذا سيكون رئيساً للحكومة أو غيره»، وفي ضوء ما يحمله «ستتقرر طبيعة المرحلة المقبلة».
واستعجل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز الذي زار أمس الوزير الياس المر والعماد ميشال عون تأليف الحكومة قريباً «لتحمل وتحل الأمور الكثيرة التي يجب أن تجرى».
في مجال آخر، شكر النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» «جميع الغيارى الذين يحددون مواعيد مرتقبة لي للاجتماع مع قيادات سياسية من هنا وهناك. كذلك أشكرهم على تحديد جدول الأعمال لهذه اللقاءات التي لم تولد فكرتها بعد، ولم أحسم خياراتي بشأنها». وقال: «أقرر وحدي من أزور ومتى وكيف ووفق أي جدول أعمال».
وفيما فسّرت بعض وسائل الإعلام أن المقصود بكلامه اللقاء مع العماد عون، قال جنبلاط لـ«الأخبار» إنه لا يقصد شخصاً أو طرفاً محدداً، وأضاف مازحاً: «الديموقراطية زادت في البلد، فأصبح بإمكان أيٍّ كان أن يتحدث عن اللقاءات ويعطي رأيه فيها ولو أن هذه اللقاءات لم تعقد بعد».
وفي جديد المشتبه في هم بالتعامل مع العدو، أوقفت المديرية العامة للأمن العام أمس المواطن م. غ. في بلدة الغازية الجنوبية. وقد نقل إلى بيروت حيث بوشر باستجوابه بإشراف القضاء، وهو من مواليد عام 1942 ويملك مؤسسة استيراد أدوات كهربائية.
قبلان: لا يحق لأحد تحديد الانتماءات وعلى المرجعيات توضيح ما أثارته
بعدما اكتفى يوم الجمعة الماضي بالقول: «نحن حماة لبنان، ولن نبيعه لأسود ولا لأبيض ولا لغرب ولا لشرق»، في ردّ غير مباشر على البطريرك الماروني نصر الله صفير، رفع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الصوت أمس بأنه «لا يحق لأيٍّ كان أن يفرّق بين اللبنانيين أو يحدّد مدى أصالة انتمائهم إلى وطنهم»، مستغرباً «ما سمعناه من اتهامات وأقوال»، و«هي اتهامات لم يجرِ حتى الآن توضيحها، بل نرى إصراراً عليها، وهذا ما يثير القلق حيال النظرة إلى أبنائنا من اللبنانيين، والتحريض عليهم وعلى حرياتهم، بل وصل الأمر إلى التحريض على عقائدهم، وهذا ما نحذر الجميع من خطورته وانعكاساته على الوطن وأهله».
وتابع سائلاً: «فهل ما سمعناه يعني اتهاماً لهؤلاء بهويتهم العربية؟ وهم الذين ينتمون دماً ونسباً ولساناً وفكراً وثقافة إلى العرب الأقحاح، قبل أن تطأ أقدام الكثيرين هذا الوطن، الذي شرع البعض أبوابه على شتى الهويات الأجنبية لاستلاب هويته العربية. وهل ما سمعناه يعني اتهاماً لأبنائنا بأنهم يهددون الكيان؟ وهم منذ تأسيس هذا الوطن دفعوا في سبيل قيامته ومن ثم تحريره وبناء مؤسساته أثماناً باهظة، من دماء غالية وتضحيات جسيمة، في وقت كان فيه البعض يمعن في تهديم مؤسسات الدولة وسكوته عن الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه في بلادنا. ألا يدرك من يطلق هذه الاتهامات ما تثيره في النفوس من أسئلة وهواجس لم نجد ما يبرد من حرارتها؟ فإذا كان من حق أي منا أن يبدي رأياً سياسياً يحتمل الصواب والخطأ والنقد، فإننا من موقع الحرص على دور المرجعيات الدينية كصمام أمان لهذا الوطن، ندعو إلى توضيح ما أثارته كي لا يبقى ذلك مثار تفسيرات وتأثيرات نحن جميعاً بغنىً عنها».
وبعدما كان صفير قد أوحى في عظة الأحد كأنه يضع حداً لحملة الدفاع عنه وعما قاله، فإن بكركي استقبلت أمس المزيد من رافضي «التعرض» له، ومنهم النائبان ستريدا جعجع وإيلي كيروز، ورئيسا حزبي السلام روجيه إده والاستقلال ميشال معوض.
وفي مواقف متجددة من الموضوع نفسه، تحدث النائب أنطوان زهرا عن مواقف متتالية «تدل بالحد الأدنى على خساسة، وبالحد الأقصى على مؤامرة ضد لبنان من خلال المؤامرة على البطريركية المارونية في لبنان من خلال التذاكي وتحديد الخيارات وطرح أسئلة على سيد بكركي».
ورأى المكتب السياسي الكتائبي أن «الحملة» على صفير خطيرة، وضمن «خطة مبرمجة وزعت فيها الأدوار على قيادات روحية وسياسية».
