أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه تعقيبا على قرار صادر عن الأمن العام بترحيل امراة كينية كانت قد تعرضت مع مواطنة لها لضرب وإيذاء من قبل مجموعة من الرجال بمن فيهم عسكري في محلة الدورة بتاريخ 17 حزيران الفائت، يوضح المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الآتي:
"أجرى وزير العدل كما "وعد" اتصالا بالمديرية العامة للأمن العام في موضوع ترحيل العاملة الكينية متمنيا تسوية وضعها القانوني في لبنان، أما في ما يختص بالملاحقة القضائية في حق المعتدين فهي قائمة ومستمرة الى حين إحقاق الحق".
