فالجانب الإسرائيلي لا يريد إبقاء قواعد الاشتباك القائمة التي تحصر ولاية اليونيفيل عند الدوريات المنسّقة مع الجيش اللبناني والمساندة له، بل يريد تحويلها إلى "قوة ردع دولية في جنوب لبنان تعمل لحسابه" كما رأى دبلوماسي عربي في نيويورك، وإدخال عناصر استخبارية مدنية - دولية فيها، كما تطالب الولايات المتحدة وتدعمها فرنسا.
وعندما طالبت تل أبيب وواشنطن وباريس بتفتيش منازل الجنوبيين، كان رد قيادة "اليونيفيل" أنه لا يحق لها القيام بهذه المهمة بموجب الولاية الحالية "إلا إذا كان هناك خطر داهم منطلق من أحد المنازل يهدد القوات".
وفي المعلومات التي تكشفها "الأخبار"، أنه في جلسة المناقشات المغلقة الأخيرة في مجلس الأمن الدولي للتقرير العاشر بشأن تطبيق القرار 1701، التي عقدت في 8 تموز الجاري، طرح نائب مندوب الولايات المتحدة أفكاراً جديدة تتعلق بتوسيع ولاية "اليونيفيل" وتعديلها بما يحقق المطالب الإسرائيلية. وعلى رأسها فكرة "إيجاد آلية مراقبة دولية فعالة جنوبي الليطاني تكون مدنية في بعض أوجهها" حسبما علمت "الأخبار" من مصادر دبلوماسية مطّلعة. ورفض الفكرةَ في حينها الكثير من المندوبين الدائمين والمؤقتين. لكن التطورات الأخيرة في خربة سلم قد تمهّد لإعادة طرحها مجدداً.
وكان الفرنسيون قد طرحوا في مناسبات عدة أفكاراً تتعلق بتشديد الرقابة في الجنوب بما يتجاوز ما يسمح به القرار 1701 من أخذ مبادرات من جانب "اليونيفيل" تطال مساكن المدنيين اللبنانيين. لكن أعضاء في المجلس رفضوها لكونها ليست متوازنة، بالنظر إلى عزوف إسرائيل عن احترام بنود القرار وانتهاكه بصورة يومية، عدا عن أن تعديل ولاية "اليونيفيل" ينطوي على تغيير لروحية القرار الدولي 1701 الذي وضع حداً لحرب تموز 2006. والقرار يمثّل عقداً بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، إذ إن أي تعديل في بنوده لا بد أن ينطلق من التفاهم والتوافق عليه بين الفريقين المعنيين. وبالطبع لا يمكن التجديد لقوات "اليونيفيل" من دون طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها.
وعندما طالبت تل أبيب وواشنطن وباريس بتفتيش منازل الجنوبيين، كان رد قيادة "اليونيفيل" أنه لا يحق لها القيام بهذه المهمة بموجب الولاية الحالية "إلا إذا كان هناك خطر داهم منطلق من أحد المنازل يهدد القوات".
وفي المعلومات التي تكشفها "الأخبار"، أنه في جلسة المناقشات المغلقة الأخيرة في مجلس الأمن الدولي للتقرير العاشر بشأن تطبيق القرار 1701، التي عقدت في 8 تموز الجاري، طرح نائب مندوب الولايات المتحدة أفكاراً جديدة تتعلق بتوسيع ولاية "اليونيفيل" وتعديلها بما يحقق المطالب الإسرائيلية. وعلى رأسها فكرة "إيجاد آلية مراقبة دولية فعالة جنوبي الليطاني تكون مدنية في بعض أوجهها" حسبما علمت "الأخبار" من مصادر دبلوماسية مطّلعة. ورفض الفكرةَ في حينها الكثير من المندوبين الدائمين والمؤقتين. لكن التطورات الأخيرة في خربة سلم قد تمهّد لإعادة طرحها مجدداً.
وكان الفرنسيون قد طرحوا في مناسبات عدة أفكاراً تتعلق بتشديد الرقابة في الجنوب بما يتجاوز ما يسمح به القرار 1701 من أخذ مبادرات من جانب "اليونيفيل" تطال مساكن المدنيين اللبنانيين. لكن أعضاء في المجلس رفضوها لكونها ليست متوازنة، بالنظر إلى عزوف إسرائيل عن احترام بنود القرار وانتهاكه بصورة يومية، عدا عن أن تعديل ولاية "اليونيفيل" ينطوي على تغيير لروحية القرار الدولي 1701 الذي وضع حداً لحرب تموز 2006. والقرار يمثّل عقداً بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، إذ إن أي تعديل في بنوده لا بد أن ينطلق من التفاهم والتوافق عليه بين الفريقين المعنيين. وبالطبع لا يمكن التجديد لقوات "اليونيفيل" من دون طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها.
