وأكد المجتمعون أنهم سيتصدّون لهذه الممارسات على مختلف الصعد السياسية والقضائية والإعلامية. وحثوا القضاء والهيئات الرقابية وديوان المحاسبة والنيابات العامة على التحرك الفوري على مستوى متابعة الملفات المالية، وعلى مستوى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف الممارسات المستجدة على المواطنين.
