كما توقعت «السفير»، أمس، فإن صيغة «الثلث الضامن المموه»، فتحت أبواب التأليف الحكومي على مصراعيه، لتبدأ اعتبارا من اليوم، مرحلة طرح الأسماء والحقائب، مع كل ما ستحمله من تنافس على الحقائب السياسية والخدماتية، فضلا عن تداعياتها على صعيد كل فريق سياسي، وعلى خط الحوار المفتوح بين الرياض ودمشق، وسط مزيد من المعلومات حول تجدد فرص القمة السورية السعودية في دمشق، قبل توجه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى العاصمة الأميركية.
وعلمت «السفير» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، استقبل، أمس، وفدا قياديا من «حزب الله» و«أمل» ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ونقلا إليه موافقة السيد حسن نصر الله والرئيس بري على أحد الأسماء المقترحة من رئيس الجمهورية، كي يشكل «الثلث الضامن المضمر» للمعارضة، ويكون من حصة رئيس الجمهورية.
ويكون منصب «الوزير الملك» في هذه الحالة، في الحكومة الجديدة، من نصيب الأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين (شيعي)، الذي تبلغ رسميا الاتفاق على اسمه، وهو كان حتى الأمس القريب، يعمل في عداد الفريق الذي كلفه رئيس الجمهورية بمعاونته في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، في مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما كانت الأجواء توحي بأن بقية الأسماء الشيعية (خمسة) ستكون موزعة ثلاثة لحركة «أمل» واثنين لـ «حزب الله»، فوجئ الوسط السياسي في ساعة متأخرة من ليل أمس، بطرح تقدم به رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في «لقاء مفتوح»، جمعهما في قريطم، وتمثل في اقتراح توزير النائب طلال ارسلان عن أحد المقاعد الدرزية الثلاثة، شرط احتسابه من ضمن حصة المعارضة، ويعني ذلك، أنه سيكون لزاما على «حزب الله» التخلي عن أحد المقعدين الشيعيين من حصته لقاء توزير ارسلان، خاصة بعد أن أبلغ الرئيس بري «الجميع وعلى راس السطح»، عدم استعداده للتخلي عن أي من المقاعد الشيعية الثلاثة، حصة «أمل» في الحكومة الثلاثينية.
وإذا كان جنبلاط قد برر أمام حلقة ضيقة من أعضاء «اللقاء الديموقراطي» خطوته بأنها لا تهدف إلى إحراج المعارضة، بقدر ما تهدف إلى الحفاظ على صيغة التمثيل الدرزي الحالية في الحكومة، مضيفا أنه لم يتحدث مع الرئيس المكلف في الأسماء قبل ليل أمس نهائيا، وأنه حاذر فتح الأمر سابقا، حتى لا يحرج الحريري، لكنه عندما بدأ البحث معه في التفاصيل، قدم الاقتراح المتعلق بارسلان، ولقي قبولا من الرئيس المكلف، شرط أن يحتسب من حصة المعارضة وبجواب رسمي منها.
وفي انتظار ما سيحدثه هذا الموضوع، اليوم، من تداعيات، كان الرئيس المكلف، قد عقد ليلا اجتماعا ضمه والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل، الذي أبلغه موافقة الحزب و«أمل» على اسم الدكتور عدنان السيد حسين المقترح من رئيس الجمهورية، وسبق ذلك اتصال هاتفي بين الرئيس بري والرئيس المكلف صبّ في الخانة نفسها، ومن المفترض أن يعبر عنه رئيس مجلس النواب خلال زيارته الأسبوعية للقصر الجمهوري غدا.
ومع حسم موضوع «الثلث الضامن المموه»، حسمت في الوقت عينه، صيغة الأكثرية + واحدا المموهة لمصلحة فريق الأغلبية، بعدما سمّى رئيس الجمهورية اسم وزير سني لقي قبولا من الرئيس المكلف، وقد حاذر الطرفان الإشارة إليه.
وبالتزامن مع هذا التمويه وذاك، لم يعدل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون موقفه علنا، من موضوع النسبية في التمثيل الوزاري، وهو أمر سيقتضي جولة تشاور بينه وبين رئيس الحكومة المكلف وكذلك بينه وبين بقية مكونات المعارضة.
وقد كان موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة، وكذلك فرص ترميم العلاقة بين العماد عون ورئاسة الجمهورية، محور بحث بين رئيس الجمهورية ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي زار القصر الجمهوري للمرة الأولى منذ الاستشارات النيابية،
ووضع رئيس الجمهورية في أجواء المصالحة التي جرت بينه وبين حزب الكتائب، وقد استبقاه رئيس الجمهورية الى مائدة الغداء.
الى ذلك، أعلن رسميا، أن رئيس الجمهورية أجرى، أمس، اتصالا بنظيره السوري بشار الاسد، تشاورا خلاله «في تطورات الاوضاع في المنطقة وأجواء لقاء الرئيس بشار الاسد ومحادثاته مع موفد الرئيس الاميركي الى منطقة الشرق الاوسط جورج ميتشل».
وبحسب المعلومات الرسمية، «تم التشديد خلال الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق بين الرئيسين (سليمان والأسد) حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة، وكذلك العمل المشترك على تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف في شأن المساعي القائمة لإحياء مفاوضات السلام والثوابت العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية الاخير في الدوحة».
وكان سليمان تلقى، مساء أمس الاول، اتصالاً من ميتشل الذي أبلغه «أن محادثاته مع الرئيس الاسد كانت مفيدة جداً، وجدد التأكيد أنه لا تسوية على حساب لبنان في أي مفاوضات».
وعلمت «السفير» أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، استقبل، أمس، وفدا قياديا من «حزب الله» و«أمل» ضم المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ونقلا إليه موافقة السيد حسن نصر الله والرئيس بري على أحد الأسماء المقترحة من رئيس الجمهورية، كي يشكل «الثلث الضامن المضمر» للمعارضة، ويكون من حصة رئيس الجمهورية.
ويكون منصب «الوزير الملك» في هذه الحالة، في الحكومة الجديدة، من نصيب الأستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين (شيعي)، الذي تبلغ رسميا الاتفاق على اسمه، وهو كان حتى الأمس القريب، يعمل في عداد الفريق الذي كلفه رئيس الجمهورية بمعاونته في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، في مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما كانت الأجواء توحي بأن بقية الأسماء الشيعية (خمسة) ستكون موزعة ثلاثة لحركة «أمل» واثنين لـ «حزب الله»، فوجئ الوسط السياسي في ساعة متأخرة من ليل أمس، بطرح تقدم به رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في «لقاء مفتوح»، جمعهما في قريطم، وتمثل في اقتراح توزير النائب طلال ارسلان عن أحد المقاعد الدرزية الثلاثة، شرط احتسابه من ضمن حصة المعارضة، ويعني ذلك، أنه سيكون لزاما على «حزب الله» التخلي عن أحد المقعدين الشيعيين من حصته لقاء توزير ارسلان، خاصة بعد أن أبلغ الرئيس بري «الجميع وعلى راس السطح»، عدم استعداده للتخلي عن أي من المقاعد الشيعية الثلاثة، حصة «أمل» في الحكومة الثلاثينية.
وإذا كان جنبلاط قد برر أمام حلقة ضيقة من أعضاء «اللقاء الديموقراطي» خطوته بأنها لا تهدف إلى إحراج المعارضة، بقدر ما تهدف إلى الحفاظ على صيغة التمثيل الدرزي الحالية في الحكومة، مضيفا أنه لم يتحدث مع الرئيس المكلف في الأسماء قبل ليل أمس نهائيا، وأنه حاذر فتح الأمر سابقا، حتى لا يحرج الحريري، لكنه عندما بدأ البحث معه في التفاصيل، قدم الاقتراح المتعلق بارسلان، ولقي قبولا من الرئيس المكلف، شرط أن يحتسب من حصة المعارضة وبجواب رسمي منها.
وفي انتظار ما سيحدثه هذا الموضوع، اليوم، من تداعيات، كان الرئيس المكلف، قد عقد ليلا اجتماعا ضمه والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل، الذي أبلغه موافقة الحزب و«أمل» على اسم الدكتور عدنان السيد حسين المقترح من رئيس الجمهورية، وسبق ذلك اتصال هاتفي بين الرئيس بري والرئيس المكلف صبّ في الخانة نفسها، ومن المفترض أن يعبر عنه رئيس مجلس النواب خلال زيارته الأسبوعية للقصر الجمهوري غدا.
ومع حسم موضوع «الثلث الضامن المموه»، حسمت في الوقت عينه، صيغة الأكثرية + واحدا المموهة لمصلحة فريق الأغلبية، بعدما سمّى رئيس الجمهورية اسم وزير سني لقي قبولا من الرئيس المكلف، وقد حاذر الطرفان الإشارة إليه.
وبالتزامن مع هذا التمويه وذاك، لم يعدل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون موقفه علنا، من موضوع النسبية في التمثيل الوزاري، وهو أمر سيقتضي جولة تشاور بينه وبين رئيس الحكومة المكلف وكذلك بينه وبين بقية مكونات المعارضة.
وقد كان موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة، وكذلك فرص ترميم العلاقة بين العماد عون ورئاسة الجمهورية، محور بحث بين رئيس الجمهورية ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، الذي زار القصر الجمهوري للمرة الأولى منذ الاستشارات النيابية،
ووضع رئيس الجمهورية في أجواء المصالحة التي جرت بينه وبين حزب الكتائب، وقد استبقاه رئيس الجمهورية الى مائدة الغداء.
الى ذلك، أعلن رسميا، أن رئيس الجمهورية أجرى، أمس، اتصالا بنظيره السوري بشار الاسد، تشاورا خلاله «في تطورات الاوضاع في المنطقة وأجواء لقاء الرئيس بشار الاسد ومحادثاته مع موفد الرئيس الاميركي الى منطقة الشرق الاوسط جورج ميتشل».
وبحسب المعلومات الرسمية، «تم التشديد خلال الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق بين الرئيسين (سليمان والأسد) حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة، وكذلك العمل المشترك على تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف في شأن المساعي القائمة لإحياء مفاوضات السلام والثوابت العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية الاخير في الدوحة».
وكان سليمان تلقى، مساء أمس الاول، اتصالاً من ميتشل الذي أبلغه «أن محادثاته مع الرئيس الاسد كانت مفيدة جداً، وجدد التأكيد أنه لا تسوية على حساب لبنان في أي مفاوضات».
