"ان وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 لا سيما المواد 117 وما يليها، وحيث ان عملية فرار قد حصلت فجر يوم 18/8/2009 من مبنى الموقوفين في سجن روميه وقد تم إحباط محاولة فرار سبعة سجناء، فيما تمكن سجين واحد من الفرار، وبنتيجة تكليف المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل الوزير بإجراء التحقيقات الفورية اللازمة، لتحديد المسؤوليات، وحيث انه يتضح من التقرير الأولي للمفتشية العامة وجود ثغرات إجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار، وبانتظار استكمال التحقيق الذي تجريه، بموازاة التحقيق العدلي الذي يتولاه حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وحيث انه يقتضي اتخاذ تدابير جذرية وحاسمة من شأنها تعزيز ضبط أمن سلامة السجون عموماً وسجن رومية خصوصاً، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يوقف فوراً كل من:
-آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي
-ضابط الدوام في سرية السجون المركزية
-المراقبون العامون كافة في مبنى سجن الموقوفين
-حرس الطابق الثالث في مبنى سجن الموقوفين
وذلك لحين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، وترتيب المسؤوليات والعقوبات في ضوء نتائج التحقيق المذكور.
المادة الثانية: يطلب إلى قيادة وحدتي الدرك وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه ، إجراء مسح شامل على كافة السجون واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة فوراً وتعزيزها لتأمين حمايتها من الداخل والخارج.
المادة الثالثة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فوراً بفصل كافة الضباط العاملين حالياً في كافة السجون على أن يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخه.
المادة الرابعة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فوراً بفصل او نقل كافة العناصر من كافة السجون على أن يتم هذا الفصل او النقل خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخه.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتفاد الوزارة تباعاً عن التنفيذ".
بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 لا سيما المواد 117 وما يليها، وحيث ان عملية فرار قد حصلت فجر يوم 18/8/2009 من مبنى الموقوفين في سجن روميه وقد تم إحباط محاولة فرار سبعة سجناء، فيما تمكن سجين واحد من الفرار، وبنتيجة تكليف المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي من قبل الوزير بإجراء التحقيقات الفورية اللازمة، لتحديد المسؤوليات، وحيث انه يتضح من التقرير الأولي للمفتشية العامة وجود ثغرات إجرائية قد تكون ساهمت في حصول عملية الفرار، وبانتظار استكمال التحقيق الذي تجريه، بموازاة التحقيق العدلي الذي يتولاه حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وحيث انه يقتضي اتخاذ تدابير جذرية وحاسمة من شأنها تعزيز ضبط أمن سلامة السجون عموماً وسجن رومية خصوصاً، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يوقف فوراً كل من:
-آمر سجن مبنى الموقوفين في السجن المركزي
-ضابط الدوام في سرية السجون المركزية
-المراقبون العامون كافة في مبنى سجن الموقوفين
-حرس الطابق الثالث في مبنى سجن الموقوفين
وذلك لحين استكمال التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، وترتيب المسؤوليات والعقوبات في ضوء نتائج التحقيق المذكور.
المادة الثانية: يطلب إلى قيادة وحدتي الدرك وشرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه ، إجراء مسح شامل على كافة السجون واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة فوراً وتعزيزها لتأمين حمايتها من الداخل والخارج.
المادة الثالثة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فوراً بفصل كافة الضباط العاملين حالياً في كافة السجون على أن يتم هذا الفصل بمهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخه.
المادة الرابعة: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المباشرة فوراً بفصل او نقل كافة العناصر من كافة السجون على أن يتم هذا الفصل او النقل خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخه.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتفاد الوزارة تباعاً عن التنفيذ".
