أعرب وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب عن أسفه لأن "يضطر العسكريون المتقاعدون للتضاهر حتى يدافعوا عن حقوقهم"، مشيرا الى أن "تضليلا كبيرا حصل وليس لديهم أي ثقة، ولكن ما حصل خارج مجلس النواب أظهر أن صورة أن العسكري بعد أن يخدم ويضحي يضطر للتضاهر ليحصل على حقوقه وليقف بوجه الجيش والقوى الأمنية".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، لفت بو صعب الى أن "المجلس النيابي يشرع وهناك بنود كثيرة تعني الجيش والقوى الأمنية، الفكرة التي تم تداولها أنه يمكن تخطي الحواجز للدخول الى المجلس تفكير خاطئ وليس في مكانه، هناك أشياء لم يحكى عنها في الماضي ونحن ما طالبنا به هو مطالبهم وسنبقى نطالب بها"، مؤكدا "أننا نشجع العسكريين على أن يقدموا طعنا الى المجلس الدستوري لأن هذا حقهم".
وشدد على "أننا نتأسف لأننا مضطرون لأخذ قرارات لحماية المباني العامة والمواطنين ولمنع قطع الطرقات، ونعتذر منهم لأن قراراتنا بهذا الاتجاه"، مضيفا: "اجتمعت بعميدين بطلب منهم، ولم يحصل أي صفقة بيني وبينهم، الذي حصل في الاجتماع أنني أوضحت لهم ما هي البنود المطروحة على التصويت ولم يحصل تفاهم أو إتفاق".
وأكد أن "ما يتم تداوله في هذا السياق هو ظلم بحق العمداء وظلم بحقي، أنا قلت لهم أن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تتم مناقشتها وهي تعني أساس الراتب الفقط أي كما وردت في لجنة المال وهي لا تطال العسكر ولا الرقيب ويتأثر بها الضباط أي العقيد وما فوق وأقصى حدها الـ100 ألف، أما العساكر فـ2000 و3000 ليرة فقط. نحن من الذين نفكر أن الكلام يخربط التفاهمات، النقاش تركناه للمجلس النيابي وأزلنا كل التعويضات التي يمكن أن تطرح للضرائب وأساس الراتب بقي كما هو"، مبينا أن "هذا القرار يطبق على كافة موظفي الدولة وليس المقصود منه العسكر".
وقال "حاولنا أن نكون صوتهم، وعندما يخرج القرار يخرج بالأكثرية وبالتالي على الكل أن يمشي به، هذه المادة الوحيدة التر مرت وتعني فقط العمداء وما فوق أي الذين رواتبهم 3 ملايين وما فوق"، موضحا أن "البنود المتبقية، هي بند الطبابة الذي تم تخفيضه من 3 الى 1 ونصف بالمئة، وأنا معترض عليه. وهذه الـ1.5 في المئة ستحسن خدمات الجيش، ونحاول ايجاد طريقة لرفع موازنة الطبابة".
