كشف وزير الدفاع الياس بو صعب، أن قيمة الاموال التي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتورطين في ملف الرشاوى في المدرسة الحربية وصلت الى 19 مليون دولار"، مؤكداً أن "القضية لا تزال عالقة في المحكمة العسكرية وأنا احلت الملف الى الدوائر القانونية في وزارة الدفاع".
وقال: "لمن يسأل لماذا أتدخل في المحكمة العسكرية أقول له إن القانون يعطي صلاحية لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية تماماً كما صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية".
