النص تضمن بعض «القنابل العنقودية والألغام»، وكان أبرزها التشديد على اعتبار حادث خربة سلم «خرقاً جسيماً»، كما جاء في رسالة الأمين العام المؤرخة في 6 آب الجاري، بينما لم يشر إلى الخروق الإسرائيلية والتهديدات وشبكات التجسس وجرائمها باللغة نفسها. ويدعو المشروع الذي ينتظر من لبنان أن يقدم اعتراضات عليه، إلى اتفاق بشأن شمال الغجر، بدل الانسحاب التام، كما نص عليه القرار 1701. ويطلب تعزيز قوات اليونيفيل عدةً وعديداً حسب مقتضيات المهمة، وبأن تتاح لهم حرية الحركة في الجنوب بدون عرقلة، وأن تقاوم محاولات منعها من تنفيذ مهماتها بوسائل القوة، وإجراء مراجعة لمهمات القوة (كل ستة أشهر)، كما يدعو الدول إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
مشروع القرار الذي لا يعدّ تمديداً فنياً تلقائياً، بعكس القرارات المماثلة السابقة، خلا من أي إشارة إلى موضوع الأسرى، أو مزارع شبعا، ومن المتوقع أن يتعرض للتعديل في الأيام المقبلة. لكن ذلك يبقى منوطاً بالطرف المعني الأول، أي لبنان، بالدرجة الأولى.
«الأخبار» ترجمت مسودة مشروع القرار الفرنسي المدعوم أميركياً، وهنا النص:
إن مجلس الأمن، (...) إذ يشدد على الالتزام بالتطبيق التام لبنود القرار 1701 (2006) وإدراكاً لمسؤولياته في مساعدة تأمين وقف دائم لإطلاق النار وحلّ طويل الأجل، كما ينظر إليه في القرار، يدعو الأطراف كلها إلى تعزيز جهودها من أجل تطبيق بنود القرار 1701،
يعرب عن قلقه البالغ للخروق المتعلقة بالقرار 1701، ولا سيما الخروق الجسيمة الأخيرة التي أشار إليها الأمين العام في رسالته المؤرخة في 6 آب 2009، ويؤكد أهمية وجود منطقة منزوعة من المسلحين والمعدات بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء ما يخص الدولة اللبنانية واليونيفيل. ومن أجل تحقيق تلك الغاية يشجع على المزيد من التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية،
يدعو الأطراف كلها إلى احترام الخط الأزرق بأكمله، ولا سيما بتعليم الخط الأزرق بوضوح والتوصل إلى اتفاق بشأن القسم الشمالي من بلدة الغجر.
(...) ويذكّر بطلب الحكومة اللبنانية نشر القوة الدولية من أجل مساعدتها على ممارسة سلطتها على امتداد المنطقة، ويؤكد سلطة اليونيفيل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في منطقة انتشار قواتها كما ترتئيه ضمن قدراتها، من أجل عدم استخدام منطقة عملياتها لنشاطات عدائية من أي نوع، وأن تقاوم محاولات منعها من تنفيذ مهماتها بوسائل القوة. (...) ويدعو الدول الأعضاء إلى مساعدة القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة من أجل تمكينها من أداء واجباتها بموجب القرار 1701. ويقرر بأن الوضع في لبنان ما زال يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
1 ـــــ يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى 31 آب/ أغسطس 2010؛
2 ـــــ يشيد بالدور الإيجابي للقوة، التي ساعد انتشارها إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، ويتطلع إلى زيادة تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية في اضطلاعها بولايتها؛
3 ـــــ يهيب بجميع الأطراف المعنية احترام وقف أعمال القتال والخط الأزرق بكامله؛ والتعاون التام مع الأمم المتحدة واليونيفيل، والالتزام بدقة بواجباتهم حيال سلامة اليونيفيل وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك تفادي اللجوء إلى عمل من شأنه تعريض موظفي الأمم المتحدة للخطر بمنح اليونيفيل حرية كاملة في الحركة ضمن منطقة عملياتها؛
4 ـــــ يدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701، ويشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد؛
5 ـــــ يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتنفيذ سياسة الأمين العام التي تقضي بعدم التسامح مطلقاً إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفراد القوة تماماً لمدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالأمم المتحدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحثّ البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها على الوجه الواجب في الحالات التي تشمل أفراداً تابعين لها؛
6 ـــــ يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم تقارير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر، أو كلما رأى ذلك ملائماً؛
7 ـــــ يشدد على أهمية تلقّي، في أقرب وقت ممكن، خلاصات مراجعة قدرات اليونيفيل التشغيلية، بما في ذلك هيكلية القوة، والإمكانات والاحتياجات التي سيتم إجراؤها، كما أشار إليها الأمين العام في رسالته بتاريخ 6 آب 2009 خلال الأشهر المقبلة، في سعي لتأمين، إلى جانب الممارسة السليمة لعملية حفظ السلام، أن تكون إمكانات البعثة ومواردها الأكثر ملاءمة لتأدية مهماتها على أفضل وجه.
8 ـــــ يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة بالموضوع؛
9 ـــــ يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
